والذي ظهرت عدالته بالاختبار، أو تزكية الأكثر أو الأعلم، أو مع ذكر سبب العدالة، أو مع العمل بروايته، والأكثر ضبطا وحفظا للألفاظ، والجازم على الظان، ودائم سلامة العقل على المختلط في وقت ما، والحافظ على الراجع إلى كتاب، والأشهر، وغير المدلس، ومعروف النسب، وغير ملتبس الاسم بالضعيف، والمتفق على كونه معروفا على المختلف فيه، وذاكر السبب، وناقل اللفظ على ناقل المعنى، والمعتضد بغيره، ومن وافقه الأصل على من كذبه، والمسند على المرسل- خلافا لابن أبان حيث قدم المرسل (1)، ولعبد الجبار حيث حكم بالتساوي (2)- والمتأخر على المتقدم، كالمدني على المكي، وكالذي ورد بعد قوة الرسول (عليه السلام)، وكمتأخر الإسلام مع علم سماعه بعد إسلامه. ويرجح (3) العام المبتدأ على ذي السبب- للخلاف في قصر الثاني على سببه- والفصيح على غيره والأفصح على الفصيح، والخاص على العام، والحقيقة على المجاز، والدال بالوضع الشرعي أو العرفي على الدال باللغوي، والذي لم يدخله التخصيص على ضده، والمنطوق على المفهوم، والناقل على المقرر، والمحرم على المبيح، والنافي للحد على مثبته، ومثبت الطلاق والعتاق على نافيهما، والمقترن بالعلة والمؤكد على غيره، والموافق لعمل العلماء، أو الأكثر أو الأعلم.

وإذا تعارض قياسان: فما أصله قطعي أولى، وكذا ما دليل العلية فيه نص

Bogga 279