فالدوام والضرورة يشملان الأول والثاني من الأقسام لأنهما يشتركان فيهما ويفترقان بالإيجاب والسلب

ويبقى الثالث مقابلة لهما

وقول الشيخ المطلقة العامة هي التي بين فيها حكم من غير بيان ضرورة أو إمكان أو دوام أو لا دوام يوهم أنها تعم الأربعة وليس كذلك فإنها من حيث بين فيها حكم إنما يتناول ما يكون مشتملا على حكم قد حصل بالفعل ولا يتناول على ما يكون مشتملا على حكم لم يحصل إلا بالقوة

فهي لا تعم الممكنة من حيث هي ممكنة

وإنما ذكر الشيخ ههنا جميع الأقسام لأنها تقابل المطلقة من حيث الاعتبار وإن لم يدخل جميعها تحتها من حيث العموم

2 -

أقول هذه هي الأمور التي يمكن أن تقيد بها القضية التي بين فيها حكم

والمطلقة العامة إنما تتناولها جميعا من حيث العموم

ولم يذكر الإمكان معها لأنه ينافي ما بين الحكم فيها حاصلا بالفعل

فهو مغاير للإطلاق من حيث العموم والاعتبار جميعا

والضرورة أخص من الدوام لأن كل ضروري دائم ما دامت الضرورة حاصلة

ولا ينعكس إذ من المحتمل أن يدوم شيء اتفاقا من غير ضرورة فلذلك لما ذكر الضرورة ذكر بعدها الدوام وقيده باللاضرورة لئلا يتكرر الضروري

وسمي الخالي عنهما بالوجود فإنه لا يبقى بعدهما إلا الوجود فقط

والقسمة حاصرة لأن الحاصل إما ضروري أو غير ضروري

وغير الضروري إما دائم أو غير دائم

3 -

أقول لما فرغ من بيان الإطلاق وما يقابله شرع في بيان أقسام الضرورة فقسمها

Bogga 264