إلا المطَّهِّرُون، وفرق بين المطَهر والمتطهر، والمطَهَّرون هم الملائكة. وأما حديث عمرو بن حزم: فإن من لا يستدل بالمرسل لا يراه حجة، والحديث مرسل مشهور، يقول: ما دام مرسلًا فالمرسل من قسم الضعيف فلا نئبت به حكمًا نلزم به عباد الله، فلا يستقيم الدليل، ففي هذه الآية نعبر بقولنا: لا يستقيم الاستدلال، وفي هذا الحديث نعبر بقولنا: لا يستقيم الدليل، ومن رأي أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له بالقبول في الزكاة والديات وغيرها، وعملوا بهذا الحديث فإن كان خبرًا فبالتصديق، وإن كان عملًا فباعتباره حكمًا، والعلماء الذين صححوه أخذوا به في الديات وأخذوا به في الزكاة، وأسنان الإبل وقد اعتبروه دليلًا، والحديث وإن كان مرسلًا فإن العلماء تلقوه بالقبول، والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به دل ذلك علي أن له أصلًا، وهذه الفائدة الحديثية تفوت علي كثير من الناس، وما أحسن البحث الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مقدمة التفسير حول هذا الموضوع. وإذا كان حجة فقال بعض العلماء: حتي لو ثبت واحتججنا به فيما جاء فيه من الأحكام فإن قوله: "إلا طاهر" يحتمل أن يراد بالطاهر المؤمن، ويحتمل أن يراد به المتوضئ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. وعلي هذا: فلا تجب الطهارة لمس المصحف، فنقول في رد هذا: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، هذا إذا تساوي الاحتمالان، فليس أحدهما بأولي من الآخر، وأما مع رجحان