المعنى العام لا وجود له إلا بأشخاصه ، والواحد بالعدد لا يستحفظ بالمعنى العام ، والمادة واحدة بالعدد ولا يجوز استحفاظها بأي صورة كانت. والواحد بالمعنى العام بالحقيقة هو أن تكون أجزاؤه أيضا بالمعنى العام. فلو كانت الصورة وعلة الصورة كلتاهما بالمعنى العام لكان لا يصح استحفاظ المادة بهما. لكن لما كان أحدهما ، وهو العلة ، واحدة بالعدد صح استحفاظ المادة بمجموعها. وإنما المختلف بالمعنى العام هو واحد منهما وهو الصورة والعلة ، وهى واهب الصور ، تستحفظ المادة بواحد من المختلف بالمعنى العام.

** العلة العامة

لبناء بيت معين ، وإنما تكون العلة بناء خاصا معينا ، والنجار مطلقا لا يكون علة لهذا الباب بل هذا النجار علة له. وعلى هذا القياس أورد الشك ، فإن الصورة أخذت بالمعنى العام والهيولى خاصة.

الهيولى ليست علة للصورة فى تقويمها ، ولكن الصورة لا تفارقها ، وليس كل ما لا يفارق شيئا يجب أن يكون ذلك الشىء مقوما له.

لو كانت المادة علة للصورة لكانت الصورة واحدة غير مختلفة ، والصور فى ذواتها مختلفة. إن قيل : إن اختلاف أحوال المواد علة لوجود صور مختلفة ، قلنا : وهل تختلف أحوال المادة إلا بقبول هيئات يكون الكلام فيها كالكلام فى الصور؟ فليس السبب فى اختلاف قبول المادة للصور المختلفة هو اختلاف أحوال المادة ، والعلة فى اختلاف الصور تلك الأحوال. فبقى للمادة القبول فحسب.

المادة ليست بذات أمرين : بأحدهما توجد وبالآخر تستعد كالطبيعة والحركة فى المادة ، فإن الطبيعة هى المحركة والمادة هى القابلة.

كل حادث مفتقر إلى مادة.

لما كان الشىء إنما يصير هو ما هو بصورته ، وكانت الهيولى إنما هى ما هى بالاستعداد المشار إليه ، كان هذا الاستعداد للهيولى رسما وظلا للصورة لا نفس الصورة ، فإن الهيولى يجب أن تكون معراة عن الصور ، وإلا لم تكن هيولى. فهذا الاستعداد لها ليس هو صورتها بل هو شبيه بالصورة.

قوله : «مجتمعة ومتعاقبة» يشير إلى الصور الفلكية لأن صورها مجتمعة فيه ، والحركات فيه متعاقبة ، وفى الكائنة الفاسدة متعاقبة لا مجتمعة.

Bogga 57