الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة وليس بواجب؛ لقوة أدلة هذا القول، وتظافرها في الدلالة، على عدم الوجوب وسلامتها مما أورد عليها من المناقشة. المسألة الثانية: في حكمه للسامع (١): وقد اختلف في حكمه على الأقوال التالية: القول الأول: أنه واجب. ذهب إليه الحنفية (٢). واحتجوا بما يلي: ١ - ما سبق في الاستدلال لوجوبها على المستمع، وقالوا: إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد (٣). أي: أنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع (٤). ونوقش: بالفاروق؛ لأن السامع لا يشارك التالي في الأجر بخلاف المستمع (٥). ويمكن أن يجاب: بأن هذا ليس بفارق؛ لأن سببه الخضوع، وليس أجر الاستماع. ٢ - ولما روي عن ابن عمر: السجدة على من سمعها (٦). ونوقش: بأنه يحتمل من سمعها عن قصد، فيحمل عليه جمعًا بينه

(١) وهو الذي لا يقصد الاستماع انظر: كشاف القناع (١/ ٤٤٦). (٢) الهداية (١/ ٧٨) المبسوط (٢/ ٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠). (٣) انظر الهداية (١/ ٧٨) البناية (٢/ ٧١٧) فتح القدير والعناية (٢/ ١٣). (٤) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٩). (٥) المغني (٢/ ٣٦٧). (٦) سبق تخريجه (٢٤).