وأدمج اللورد سالسبوري في الكتاب الأزرق الذي أذاعه سنة 1898

8

بصدد فاشودة خطابا من بطرس باشا غالي إلى اللورد كرومر يقول فيه: «تعلمون فخامتكم أنه لم يغب البتة عن أنظار حكومة الخديوي مسألة استرداد مديريات السودان التي هي عبارة عن ينبوع حياة مصر، والتي لم تنجل عنها إلا على أثر طروء ظروف قوة قاهرة. وقد تضيع الفائدة من إعادة فتح الخرطوم إذا لم تسترد وادي النيل الذي ضحت مصر في سبيله الشيء الكثير من الأموال والأرواح. ولما كانت الحكومة المصرية تعلم أن هنالك مفاوضات دائرة الآن بين بريطانيا العظمى وفرنسا بصدد فاشودة، فقد كلفتني أن أرجو فخامتكم أن تمدونا بحسن معونتكم لدى اللورد سالسبوري ابتغاء الاعتراف بحقوق مصر الثابتة ورد جميع المديريات التي كانت تحتلها لغاية قيام ثورة محمد أحمد.»

وعندما كان مجلس شورى القوانين في مرات كثيرة يدعى إلى إبداء رأيه في القروض التي تقدم للسودان لا يألو أن يكرر: «نحن نصادق على هذه القروض؛ لأن السودان جزء متمم لمصر.»

9

استنادا إلى أن اتفاقية سنة 1898 ترمي إلى الوجهة الإدارية كما يتبين مما يلي: «وحيث أصبح من الضروري تنظيم طرق الإدارة وسن لوايح وقوانين للمديريات التي استردت ... إلخ». وهذا المفهوم من منطوقها أيدته الفقرة التالية منه وهي: «وحيث إنه لأسباب كثيرة يمكن حكم وادي حلفا وسواكن مع المديريات التي استردت بطريقة أنجح؛ نظرا لمجاورتهما لأراضي السودان ... إلخ».

ومن سنة 1884 لغاية سنة 1896 لم تكف مصر عن أن تدرج في ميزانيتها حسابا خصوصيا للسودان. ومذكور بإحصائيات الحكومة المبالغ السنوية التي دفعتها طول هذه المدة وقيمتها. (3) رأي سمو الأمير عمر طوسون

لحضرة صاحب السمو الأمير العظيم عمر طوسون آراء جلية في اتفاق 1899. قال سموه عن «تأجيل المفاوضة في شأن السودان» في مشروع ملنر سنة 1920 ما يلي: أرجئت مسألة السودان لسببين:

الأول:

اتفاقية سنة 1899م.

Bog aan la aqoon