على أن مجيء وزارة وفدية في فبراير سنة 1924 كان من نتيجة جعل وزارة الحربية في يد وزير «المرحوم حسن حسيب باشا» جهر صراحة بأنه الرئيس الحقيقي للجيش، وأن جميع المسائل حتى لو كانت أهميتها ثانوية، يجب أن تعرض عليه. وقد أيد الوفد هذه الخطة. وتبع ذلك سياسة، كان مرماها إضعاف سلطة السردار والهبوط بالنظام. وكانت مسألة تعيين ضباط إنكليز في الوحدات «الأورط» السودانية هي أهم ما دار عليه الحديث بين الوزير «الوفدي» والسردار «سير لي ستاك» قبل مقتله مباشرة.

وقد أصبح واضحا الوضوح كله أن الاعتراف بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة، ومن ثم تحرير سياستها من الرقابة البريطانية، قد أدخل في شروط الاتفاق الثنائي «اتفاقية سنة 1899» عاملا جديدا، وأصبح لزاما على حكومة السودان أن يكون لها الإشراف التام على الحامية العسكرية في السودان ، وأن يعترف لهذه الحكومة بذلك نظريا. وقد تم ذلك بتأليف قوة الدفاع عن السودان. (11-6) صفة قوة الدفاع في نظر مصر

أصدر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 4 فبراير سنة 1935 القرار الآتي:

بعد الاطلاع على كتاب وزير الحربية إلى وزير المالية بتاريخ 21 يناير سنة 1925 متضمنا الاستفهام عن الكيفية التي تحرر بها ميزانية وزارة الحربية للسنة المالية المقبلة 1925-1926 فهل تكون حسب وضعها وترتيبها الحاليين أم توضع على قسمين أحدهما للجيش المصري والآخر للقوة السودانية؟ وهل في هذه الحالة تبين مصروفات القوة الأخيرة كالمتبع إلى الآن أم جملة واحدة.

وعلى مذكرة وزارة المالية إلى مجلس الوزراء المؤرخة أول فبراير سنة 1925 وهي تتضمن اقتراحات هذه الوزارة في الموضوع المشار إليه.

وعلى كتاب فخامة المندوب السامي البريطاني إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26 يناير سنة 1925 الذي يذكر فيه أن نفقات قوة الدفاع السودانية ستتحملها حكومة السودان.

ولما كانت الحكومة المصرية تعتبر أن الجيش الموجود في السودان. إنما هو جزء من الجيش المصري مكلف بالدفاع عن الأقاليم السودانية. تلك الأقاليم التي ما زالت مرتبطة بمصر ارتباطا لا انفصام له أوضح ذلك رئيس مجلس الوزراء في كتابه إلى المندوب السامي البريطاني بتاريخ 25 يناير سنة 1925.

قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 4 فبراير سنة 1925 أن تبقى ميزانية وزارة الحربية للسنة المالية المقبلة 1925-1926 كما كانت في السنة الحالية 1924-1925 تماما من غير زيادة. على أن يبين في الميزانية تفصيلا ما يخص الجيش الذي في مصر وما يبقى من المبلغ المدرج في الميزانية يخصص جملة واحدة للجيش الذي في السودان. (11-7) الإمضاء عن السودان

أذاعت عصبة الأمم بلاغا في يوم 13 مايو سنة 1925 تقول فيه: إن «السر أوسي ستيري» المزود بسلطة تامة من حكومة السودان قد أمضى، باسم السودان في يوم 11 مايو الحالي الاتفاق والبروتوكول اللذين وضعهما مؤتمر الأفيون الثاني في جنيف مع الاحتفاظ بإبرامهما. (11-8) اعتماد 750 ألف جنيه لقوة الدفاع

كان اعتماد 750 ألف جنيه في ميزانية وزارة الحربية المصرية لقوة الدفاع عن السودان مثار خلاف ومناقشات في البرلمان والصحف، ونعتقد أن هذه المناقشات لم تنته بعد.

Bog aan la aqoon