جـ) تعارض الأدلة في هذه المسألة كما سترى عند تعداد الأقوال فيها والسلامة في السكوت، وتفويض الحكم فيها إلى ذي العزة والجبروت. د) ثبوت نهى النبي – ﷺ – عن الكلام في ذلك، ففي المستدرك وصحيح ابن حبان عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – قال: قال رسول الله – ﷺ –: "لا يزال أمر هذه الأمة مواتيًا أو مقاربًا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر (١) " ... وهذا القول منقول عن الحماديَنْ ابن سلمة بن دينار، وابن زيد بن درهم، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه كما في فتح الباري ونقل عن ابن عباس، ومحمد ابن الحنفية، والقاسم بن محمد كما في طريق الهجرتين، وإليه مال البغوي في شرح السنة (٢) .

(١) انظر المستدرك – كتاب الإيمان –: (١/٣٣) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا نعلم له علة، وأقره الذهبي، وانظره في موارد الظمآن – كتاب القدر – باب النهي عن الكلام في القدر والولدان: (٤٥١) ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع: (٧/٢٠٢)، ونقله ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: (٨/٤٠٢)، عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهم أجمعين – موقوفًا عليه من قوله، ونسب تخريجه إلى إسحاق بن راهويه، ومحمد بن نصر المروزي بواسطة ابن عبد البر، وما ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين: (٥٠٩) من أن في القلب من رفعه شيء غير سديد. (٢) انظر فتح الباري: (٣/٢٤٦)، وطريق الهجرتين: (٥٢٨-٥٢٩)، وشرح السنة: (١/١٥٥)، وهذا القول: شامل لقول من قال بالوقف فيهم، أو هم تحت المشيئة، أو أمسك عن الكلام، أو كره الخوض في هذه المسألة، فاعلم وفي درء تعارض العقل والنقل: (٨/٣٩٧) كان أحمد يقف فيه، تارة يقف عن الجواب وتارة يردهم إلى العلم بقوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين" وهذا أحسن جوابيه.