فصل

وطلاق البدعة عندنا واقع وهو قول زيد بن علي والقاسم والهادي والكافة من أئمتنا عليهم السلام إلا الناصر للحق عليه السلام ورواية عن الباقر والصادق عليهما السلام ووجه قولنا قول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230]، ولم يفرق بين حال وحال.

(خبر) وعن ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها الخبر، دل على أن الطلاق على غير السنة واقع وكذلك أمره بمراجعتها لأن حقيقة الرجعة الشرعية إنما هي بعد وقوع الطلاق والخطاب يجب حمله على حقيقته.

(خبر) وعن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر هل احتسبت بها، قال: وما يمنعني وإن كنت قد عجزت.

(خبر) وعن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا قال: ((كانت تبين وكنت تعصي ربك)).

(خبر) وعن منصور ابن أبي وائل عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال: ((مره بأن يراجعها ويعتد بتطليقة)).

(خبر) وعن علي عليه السلام من سند ابن ضميرة أنه كان يقول:الطلاق في العدة على ما أمر الله به فمن طلق لغير عدة فقد عصى الله وفارق امرأته.

Bogga 262