من غير إيجاب، ولَمْ يره في الهدي (١) مثل من عجز في الطريق. ابن يونس: يريد عجزًا يوجب عليه العودة فيه أم لا. قال ابن القاسم: لأن بعض الناس لَمْ يوجب عليه العودة في المشي إذا بلغ مكة وطاف، ورأى أن مشيه قد تم، وأرخص له في الركوب إلى عرفة، فلذلك عندي لَمْ يوجب عليه مالك الهدي.

وعَجَّلَ الإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إِنْ قَيَّدَ بِيَوْمِ كَذَا.

قوله: (وعَجَّلَ الإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إِنْ قَيَّدَ بِيَوْمِ كَذَا) هذا شامل للحجّ والعمرة.

كَالْعُمْرَةِ مُطْلَقًا، إِنْ لَمْ يَعْدَمْ صَحَابَةً لا الْحَجِّ والْمَشْيِ فَلأَشْهُرِهِ إِنْ وَصَلَ.

قوله: (كَالْعُمْرَةِ مُطْلَقًا) مراده بالإطلاق ضد التقييد؛ لاندراج المقيدة فيما قبل، فلو قال: مطلقة لكان أبين، وربما صح كسر اللام من قوله: (مطلِقًا) على أنه حال (٢) من مضاف محذوف، أي كناذر العمرة حال كونه مطلقًا غير مقيد، وبهذا تعلم أن قوله: لا الحج خاص بالمطلق دون المقيد، وأن كلامه قد اشتمل على أربع صور: حج وعمرة مقيّدان، وحج وعمرة مطلقان.

وإِلا فَمِنْ حَيْثُ يَصِلُ عَلَى الأَظْهَرِ.

قوله: (وإِلا فَمِنْ حَيْثُ يَصِلُ عَلَى الأَظْهَرِ) لَمْ أقف عليه لابن رشد، بل لابن يونس ومثله لابن عبد السلام إذ قال: قيّد قوله في " المدونة ": لا يلزمه إحرام الحجّ إلّا في أشهر الحج (٣) بما إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف، إن خرج في أشهر الحج، فهذا هو الذي له التأخير بالإحرام، وأما إذا كان لا يصل إلى مكة إذا خرج من موضع الحلف، فهذا يجب عليه الخروج قبل أشهر [الحج] (٤)، ثم اختلف هل يخرج محرمًا قبل أشهر الحج أو يخرج حلالًا؟ [٣٩ / أ] فإذا دخلت عليه أشهر الحج أحرم سواء وصل إلي الميقات أم لا.

(١) في (ن ١): (الهدم).

(٢) في (ن ٣): (حال محذوف من. . .) وهو خطأ والمثبت هو الصواب.

(٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٣/ ٣٦٣.

(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).