قوله: «أو الطهارة لما لا يباح إلا بها»:

هناك أشياء لا تباح إلا بالطهارة، مثل الصلاة ومس المصحف، والطواف على قول، ونحو ذلك فهذه العبادات لا تصح إلا بالطهارة، فإذا فعل الطهارة كأن يتوضأ ليصلي أو ليطوف بالبيت أو ليمس المصحف فإن ذلك يجزئ عنه عند جمهور العلماء لأن هذا الفعل منه متضمن لرفع الحدث؛ لأن هذه الأفعال لا تصح إلا بالطهارة ورفع الحدث.

ـ فلو أن رجلًا تطهر ليمس المصحف، فيجوز له أن يصلي وغير ذلك من العبادات التي لا تصح إلا بالطهارة؛ لأنه قد تطهر لما لا يباح إلا بالطهارة.

فإذن: إذا توضأ لما لا تباح العبادات إلا به، فإن وضوءه صحيح وله أن يصلي فيه وأن يتعبد لله فيه بسائر العبادات.

قوله: «فإن نَوَى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حَدَثه ارتفع»:

فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن من غير مسٍ للمصحف أو نية ذكر الله ﷿ أو لغيرها من النيات التي تكون لأعمال لا تشترط فيها الطهارة فهل له أن يصلي فيه الصلاة المفروضة وغير ذلك؟

قال المؤلف: «نعم يصح أن يصلي فيه الصلاة المفروضة»

ـ وفي قول في المذهب أنه لا يجزئ عنه.

ـ والأصح هو المشهور في المذهب؛ لأن هذا الفعل متضمن لرفع الحدث.

فإن هذا الوضوء فيه متضمن لرفع الحدث؛ لأن هذا الوصف القائم بالبدن وهو الحدث يكره له أن يقرأ القرآن وهو عليه فتوضأ بنية قراءة القرآن فيكون متضمنًا لرفع الحدث القائم به.

فعلى ذلك: إذا توضأ لما يسن له الطهارة، فالراجح وهو المشهور في المذهب أنه يجزئ ذلك.

قوله: «أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثه ارتفع»: فهنا قيَّد التجديد بقيدين:

١ـ القيد الأول: أن يكون مستونًا

٢ـ القيد الثاني: أن يكون ناسيًا لحدثه.

والمراد بالتجديد: الرجل يكون عليه الوضوء الشرعي الذي يمكنه أن يصلي فيه ونحو ذلك لكنه مع ذلك يستحب له أن يتوضأ وضوءًا آخر وهو التجديد.