ـ أما الدليل على وجوب التسمية: فهو ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة أن النبي ﷺ قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (١) .

وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن له شواهد كثيرة يرتقي إلى درجة الحسن.

وقد قال العيني: (روى هذا الحديث من طريق أحد عشر صحابيًا) وقال ابن أبي شيبة: (ثبت لنا أن النبي ﷺ قاله) أي من كثرة طرقه.

وقد حسنه العراقي وابن الصلاح وابن كثير وابن حجر والمنذري، ومن المحدثين المعاصرين الشيخ الألباني ﵀ فالحديث حسن.

ـ أما سقوط التسمية بالنسيان: فاستدلوا بقول النبي ﷺ: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢) .

١ـ هذا هو مذهب الحنابلة في المشهور عندهم: أن التسمية واجبة عند الوضوء ونحوه من الغسل والتيمم مع الذكر، فلو ترك التسمية عمدًا بطل وضوؤه.

٢ـ وذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه أن التسمية سنة.

وأجابوا: عن الحديث بأنه ضعيف لا يثبت، قال الإمام أحمد: (لا أعلم فيها إسنادًا جيدًا) أي التسمية.

وكلامه ﵀ إنما هو في الأسانيد بمفردها، أي في كل إسناد بمفرده، أما الأسانيد بمجموعها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن.

قالوا: وإن ثبت الحديث فإن قوله: (لا وضوء) يؤول بأن (لا وضوء كامل)، فليس وضوءًا باطلًا، بل هو صحيح لكنه ليس بكامل بل هو ناقص لتركه السنة.

وهذا القول ضعيف؛ لأن الأصل حمل الكلام على حقيقته، فيقال: (لا وضوء موجود) ثم (لا وضوء صحيح) وهي المرتبة الثانية ثم (لا وضوء كامل) وهي المرتبة الثالثة.