ـ وأصرح منه ما في الترمذي وصححه وهو كما قال أن النبي ﷺ قال: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) (١) .

وقد قال صاحب الفروع: (وهذه الصفة تقتضي - عند أصحابنا - التحريم)؛ لأنه قال: (ليس منا) .

وهذا هو مذهب الظاهرية - وهو الراجح - وهو أن قص الشارب وإحفاءه واجب، ومن لم يفعله فليس منا: أي ليس على هدينا وطريقتنا. ويقتضي ذلك تحريمه وهو مذهب الظاهرية، والأدلة الشرعية عليه.

قوله: «ويكتحل وتَرًا»:

أي يسن له أن يكتحل وترًا.

ويسن أن يكون ذلك بالإثمد، والإثمد: نوع من أنواع الكحل، وقد ثبت في ابن ماجة بإسناد جيد أن النبي ﷺ قال: (عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر) (٢) أي شعر العينين.

وأما الإكتحال بغيره مما هو من باب الزينة، فإن كان للنساء فذلك جائز.

وأما للرجال فهو محل توقف، وقد توقف فيه شيخ الإسلام. وذكر أنه يقوي جوازه فيمن كان كبير السن يبعد ذلك عن الفتنة، بخلاف الشاب، ومثل ذلك محل توقف؛ لأنه زينة وهو مختص بالنساء.

ومن لم يكن كبير السن وهو ليس محل فتنة فهو محل توقف.

والذي ينبغي أن يكون التوقف كذلك في كبار السن، لأن التوقف عام. إلا أن التحريم يقوي في الشاب لما في ذلك من الفتنة، والعلم عند الله.

وقوله: «وترًا»: استدلوا عليه بما رواه أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ قال: (من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) (٣) لكن الحديث فيه جهالة، فهو ضعيف. فعلى ذلك يكتحل بما يكون مناسبًا لعينه بالإثمد من غير أن يكون ذلك محددًا بوتر، إلا أن يكون مناسبًا.

قوله: «وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر»:

أي: يجب على من أراد أن يتوضأ وكذلك من أراد الغسل أو التيمم يجب عليه أن يقول: (بسم الله) ولكن ذلك - أي الوجوب - مع الذكر، أما إن نسي فلا حرج عليه.