تفعل وهذا الاحتمال يبطل الحقائق وأيضا لم ندع أنه محكم، وعند العامة موجبه واحد إذ الاشتراك خلاف الأصل، وهو الإباحة عند بعضهم إذ هي الأدنى، والندب عند بعضهم إذ لا بد من ترجيح جانب الوجود، وأدناه الندب، والوجوب عند أكثرهم لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم

يمكن حملها على الفعلي، وسيأتي، وأما قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور:63] فالضمير في أمره إن كان راجعا إلى الله تعالى لا يمكن حمله على الفعل، وإن كان راجعا إلى الرسول فالقول مراد إجماعا فلا يحمل على الفعل؛ لأن المشترك لا يراد به أكثر من معنى واحد على أنا لا نحتاج إلى إقامة الدليل على أن الفعل غير مراد بل هو محتاج إلى إقامة الدليل على أن المراد الفعل، ونحن في صدد المنع فصح ما قلنا إن الدلائل الدالة على

...................................................................... ..........................

بخصوصه؛ لأن مجرد كون اللفظ حقيقة في أمرين مختلفين لا يوجب الاشتراك لجواز أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما كالحيوان فإنه حقيقة في الإنسان والفرس، وليس بمشترك بل هو متواطئ، الثاني أن الأمر لو كان حقيقة في الفعل لما صح نفيه عنه؛ لأن امتناع النفي من لوازم الحقيقة، واللازم باطل للقطع بأن من فعل فعلا ولم يصدر عنه صيغة افعل يصح عرفا ولغة أن يقال إنه لم يأمر، والدليل الأول أعم؛ لأن الثاني إنما يدل على أن الأمر الذي هو مصدر لا يطلق حقيقة على الفعل بالفتح أعني مصدر فعل حتى يشتق منه أمر بمعنى فعل، ويأمر بمعنى يفعل، ولا يدل على أن الأمر الذي هو اسم مصدر لا يطلق حقيقة على الفعل بالكسر، وهو اسم بمعنى الشأن ذكره في الصحاح، وفي هذا الكلام إشارة إلى ما سبق من أن الأمر يطلق حقيقة على نفس صيغة افعل استعلاء، وعلى اقتضاء الفعل بطريق الاستعلاء، والأول اسم والثاني مصدر بمنزلة القول، والخبر، والخلاف في أن الأول هل يطلق حقيقة على الحاصل من المصدر أعني الشأن، والثاني هل يطلق على الفعل الذي هو بمصدر فعل يفعل، ثم أجاب عن احتجاج الخصم بأن تسمية الفعل أمر كما في: {وما أمر فرعون برشيد} [هود:97]، وغيره من الآيات من قبيل المجاز باعتبار إطلاق اسم السبب على المسبب بناء على أن الفعل يجب بالأمر ويثبت به فيكون من آثاره، وقد يقال: شبه الداعي إلى الفعل بالأمر فسمى الفعل أمرا تسمية للمفعول بالمصدر كتسمية المشئون أي المقصود بالشأن الذي هو مصدر شأنت، أي قصدت، وذكر الإمام في المحصول أن الأظهر أن المراد من لفظ الأمر في الآية هو القول لما تقدم من قوله: {فاتبعوا أمر فرعون} [هود:97]، أي أطاعوه فيما أمرهم به: {وما أمر فرعون برشيد} [هود:97] فوصفه بالرشد مجاز من باب وصف الشيء بوصف صاحبه.

قوله: "سلمنا" لما كان الأصل، وهو كون الأمر حقيقة في الفعل بحثا لغويا ربما يمكن إثباته بالنقل عن أئمة اللغة والشيوع في الاستعمال سلمه واشتغل بما هو من مباحث الأصول، وهو كون الفعل موجبا أو غير موجب فأبطل التفريع أولا، والفرع ثانيا، والدليل ثالثا.

Bogga 285