لأن الإضافة إلى الضمير فرع عن الإضافة إلى الظاهر، فجعل الأصل مع الأصل، والفرع مع الفرع ١. تنبيهات: الأول: لم يتعرض الشيخ لتعريف المثنى ولا لشروطه المذكورة في (كلام) غيره، وهي٢ الإفراد٣ والإعراب٤ وعدم التركيب٥ والتنكير٦ وقبول التثنية، احترازا عما لا ثاني له في الوجود، ك (شمس) و(قمر) إذا روعيت الحقيقة واتفاق اللفظ٧ واتفاق المعنى٨، وعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيره٩ وكأنه والله أعلم

١ ينظر هذا التعليل وغيره في الإنصاف ٢/٤٥٠. ٢ في (ج): وهو. ٣ فلا تجوز تثنية المثنى ولا الجمع. ينظر همع الهوامع ١/٤٢. ٤ فلا يثنى المبني، وأما نحو (يا زيدان) فإنه ثني قبل البناء. ينظر تفصيل ذلك في همع الهوامع ١/٤٢. ٥ فلا يثنى المركب تركيب إسناد باتفاق، وأما تركيب المزج فالأكثر على منعه. كما في الهمع ١/٤٢. ٦ فلا يثنى العَلَم، إلا إذا قُدّر تنكيره. ٧ فلا يثنى ما لا ثاني له في الوجود. وهذا الشرط بيان لقوله (قبول التثنية) لأن ما لا ثاني له في الوجود لا يتفق فيه لفظان فلا يقبل التثنية. ٨ اشترط ذلك أكثر المتأخرين، فمنعوا تثنية المشترك والمجاز، ولم يشترطه ابن مالك، فأجا ز ذلك. ينظر شرح التسهيل ١/٦٣ وهمع الهوامع ١/٤٣ ٩ فلا يثنى (بعْض) للاستغناء عنه بتثنية جزء ولا (سواء) للاستغناء عنه بسِيّان، ولا تثنّى أسماء العدد غير المائة والألف للاستغناء عنها بغيرها من العدد. ينظر همع الهوامع ١/٤٣