الوجه الأول: أن نفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر قال المصنف ﵀: [قيل لك: أولًا: هذا لا يصح في الوجود العدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر]. هذا المقام محصل تحت قاعدة: أن نفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر، فإنه يقال لنفاة الأسماء والصفات: إنكم تتفقون مع عامة المسلمين، بل وعامة المقرين بربوبية الله أن الله منزه عن النقص، ومما ينزه عنه من النقص: تنزيهه ﷾ عن العمى، فإذا نزهتم الباري عن العمى؛ لزم أن يكون موصوفًا بالبصر؛ لأنه إذا ارتفع أحد المتقابلين لزم ثبوت الآخر، ويقال لهم في صفة العلم: إنكم تسلمون بأن الله منزه عن الجهل، فيلزم من ذلك أن يكون موصوفًا بالعلم .. وهكذا في جميع الصفات. وما هو جوابهم عن هذه القاعدة فيما ينفونه من الصفات؟ يقولون: إن هذه القاعدة تصح في المتقابلين، أي: فيما كان قابلًا لهذه الصفة أو لضدها، فمثلًا: إذا قيل: إن زيدًا ليس بأعمى؛ لزم أن يكون مبصرًا.