٨ - منهج التحقيق: بعد أن نسخت الكتاب، قمت بمقابلة النسخ، وأثبت ما يوجد بينها من الاختلاف، وأثبت في النص عند الاختلاف ما ارتاحت نفسي إليه من حيث المعنى، والصحة في العربية، وعند تساوي المعاني أثبت أقربها للفهم، أو أتعمد إثبات ما أجد صحته، ويظنه بعضهم خلاف الأولى دون حجة مرجحة. ثم بدأت بتفصيل الكتاب وترقيمه. وقمت بتخريج الآيات، ورقمت الأحاديث والآثار الواردة، ثم فزعت إلى دواوين السنة، وبدأت بتخريجها منها، ثم إنني لم أكتف بمصدر منها دون مصدر بل كنت باحثًا عن الأحاديث مستقصيًا ما أمكن الاستقصاء، فلم أكتف مثلًا بالبخاري ومسلم إن كان الحديث عندهما، بل ربما أذكر إلى جانبهما مسند الإمام أحمد أو النسائي أو الدارمي أو سنن أبي داوود ... إلى آخر ما هنالك من المراجع التي توفرت عندي، مما سيراه القارىء الكريم مثبتًا في التخريج، ويبدو ذلك واضحًا إذا كان للحديث أكثر من طريق في الرواية، ولكنني لم أدخل في تفاصيل الأسانيد، بل كنت أشير إلى الصحابي راوي الحديث، وأعدد الرواة عند تعددهم، فأقول مثلًا في الحديث رقم [٢٤] ص ٤٥: "أخرجه الحاكم من حديث واثلة بن الأسقع، وفي مسلم من حديث أبي هريرة ... "، ثم إنني بعد ذلك أورد ما قاله أئمة الحديث في الحكم على الحديث، إن كان في الحديث مقال، وليس لي من ذلك إلا نقل ما قالوه في الحديث دون أن أتدخل مباشرة في الحكم على الحديث؛ إذ أترك للقارىء الكريم أقوال العلماء بين يديه مثلما تمثلت أمامي. ثم بعد ذلك خرجت ما ورد في الكتاب من الشعر، وعزوت ما استطعت من الأشعار إلى أصحابها، وذلك بعد البحث والتنقير عنها في مظانها المختلفة، بدءًا من الدواوين وانتهاءً بكتب اللغة، ثم خرجت ما ورد