وأورد مسألة واحدة فقط مخالفًا لقول الشافعي: (١١). ولنا أن نتلمس عذرًا للمؤلف، عن ذكره الأقوال القديمة والمرجوحة: حيث لم تظهر الأقوال الراجحة تمامًا في المذهب الشافعي في ذلك الحين، كما بينت ذلك بشيء من التفصيل أثناء الحديث عن منهج التحقيق (١). - وكذلك نقل عن الإِمام مالك مسألتين مخالفًا لمذهبه: (٨، ٣١٨). - تنظيره بمسألة متفقة بين الطرفين، بعد استدلاله بالدليل الأساسي لقول المذهب - تقوية الجانب المستدل. أما المآخذ على الكتاب فقد سبق ذكر جملة منها وتلك هي: - خلوّ الكتاب من المقدمة التي يتعرف القارئ من خلالها على منهج المؤلف، ومحتويات كتابه. - إغفاله التام للمصادر التي اعتمدها في التأليف. - ترتيبه لأبواب الكتاب لم يكن منتظمًا ولا متناسقًا. - تكراره لبعض الأبواب، ووضعه لها في غير موضعها، كما في كتاب الأشربة، والأيمان، وكذلك تكراره لبعض المسائل، كما كرر مسألة (عقوبة المرتدة): مرة في كتاب السير (٢٤٠) ومرة في قتال أهل البغي (٤٥). - ومسألة (دم الحامل) كررها مرة في الطهارة (٣٧) ومرة في العدة (٣٠٩). - إغفاله لذكر قول أحد المذهبين كما في مسألة (٩٥، ٩٦). - إغفاله للمسألة الخلافية بين الطرفين، بعد ذكر المتفق بينهما كما في مسألة (١٠١). - ذكره المسألة مطلقة، بدون ذكر قيد أو شرط كما في مسألة (١٣٥). _________ (١) كما يأتي ص ٩٠، ٩١.