بمعادِنِ ذهبٍ وفضة متيسرةٍ لمن أرادها بمكان يعلمه الناس، ولم يُخبِر بذلك إلا الواحدُ والاثنانُ، وأمثالُ ذلك كثيرة.

فباعتبار العقلِ وقياسِهِ وضربِهِ الأمثالَ، يُعلَمُ كذبُ ما يُنقَلُ من الأمور التي مَضَتْ سُنَّةُ الله بظهورها وانتشارها لو كانت موجودةً، كما يُعلمُ أيضاً صِدْقُ ما مضت سنَّةُ الله في عباده أنهم لا يتواطؤون فيه على الكذب، من الأمور المتواترة، والمنقولات المستفيضة، فإنَّ الله جَبَل جماهيرَ الأمم على الصدقِ والبيانِ في مثل هذه الأمور، دون الكذب والكتمان، كما جَبَلهم على الأكل والشرب واللباس.

فالنفسُ بطبعها تختار الصدق إذا لم یکن لها في الكذب غرض راجح، وتختارُ الإِخبارَ بهذه الأمور العظيمة دون كتمانها، والناسُ يستخبر بعضُهم بعضاً، ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام مما يقع، وكلُّ شخص له من يُؤثر أن يَصْدُقَهُ ويُبينَ له دون أن يَكْذِبَه ويَكْتُمُه.

والكذبُ والكتمانُ يقع كثيراً في بني آدم، في قضايا كثيرة لا تنضبط، كما يقع منهم الزنا وقتلُ النفوس، والموتُ جُوعاً وعُرياً ونحو ذلك، لكن ليس الغالبُ على أنسابهم إلا الصحة، وعلى أنفسِهم إلا البقاء، فالغَرَضُ هنا أن الأمور المتواترة يُعلَمُ أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب، والأخبارَ الشاذَّةَ يُعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكِتمان.

الوجه الثاني: أنَّ دِين الأُمَّة يوجب عليهم تبليغَ الدين وإظهارَه وبيانَه، ويُحرِّمُ عليهم كتمانَه، ويوجب عليهم الصدق ويُحرم عليهم الكذب، فتواطؤهم على كتمانِ ما يجب بيانُه كتواطئهم على الكذب، وكلاهما من أقبح الأمور التي تحرُمُ في دين الأمة، وذلك باعثٌ يوجب الصدقَ والبيان.