ولقد كان رفاعة يقصد بهذه المحاولات أن يحيي عهد مدرسته القديمة الحبيبة إلى نفسه: الألسن؛ فإنه لم يلبث بعد هذه الخطوات الأولى أن أنشأ بالمدرسة الجديدة فرقة خاصة للمحاسبة، ثم ألحق بها بعد قليل قلما للترجمة اختار لرياسته تلميذه القديم الذي تخصص في ترجمة الكتب الرياضية والحربية: السيد صالح مجدي بك.

قنع رفاعة بمركزه الجديد، واحتال كما رأينا حتى أضاف لمناهج الدراسة ما يرضي ميوله ورغباته، ثم لم يلبث أن أقبل على العمل بنشاطه القديم الذي عرفناه، فعهد إليه بنظارة مدرستي الهندسة الملكية والعمارة وتفتيش مصلحة الأبنية. ثم رأى أن النهضة العلمية لا يجب أن تعتمد على الترجمة وحدها، بل يجب أن تعتمد أيضا على إحياء المؤلفات القديمة ونشرها، فسعى حتى حصل على موافقة سعيد باشا. وصدرت الأوامر كما يقول علي مبارك «بطبع جملة كتب عربية على طرف الحكومة وعم الانتفاع بها في الأزهر وغيره، منها: تفسير الفخر الرازي، ومعاهد التنصيص، وخزانة الأدب، والمقامات الحريرية، وغير ذلك من الكتب التي كانت عديمة الوجود في ذلك الوقت ...»

وبهذا يكون رفاعة أول واضع لعمادين من عمد النهضة الثقافية الحديثة، وهما الترجمة والنشر. وسنرى فيما بعد أنه سيشارك أيضا في وضع العماد الثالث وهو التأليف ولكن في عهد إسماعيل.

وفي أوائل سنة 1278ه/أغسطس 1861م ألغيت هذه المدرسة الحربية، أي بعد خمس سنوات من إنشائها، وبعد أن بدأت تثمر وتؤتي أكلها، وكانت قد ظهرت كما يقول علي مبارك «نجابة تلامذتها واستفادتهم استفادة جيدة في أقرب وقت.» وهكذا أمسى رفاعة بلا عمل مرة أخرى، وظل كذلك نحو السنتين إلى أن ولي إسماعيل العرش في سنة 1863ه.

رفاعة ناظر قلم الترجمة في عهد إسماعيل

في 7 مارس سنة 1861م فصل رفاعة من خدمة الحكومة بعد إلغاء المدرسة الحربية بالقلعة، وظل كذلك إلى أن ولي العرش إسماعيل، فبدأت تتجه إليه الأنظار من جديد.

كان إسماعيل يرمي من يوم أن تولى الحكم إلى إصلاح القضاء في مصر ليفل من حدة الأجانب؛ ولهذا بدأ يعد العدة لهذا الإصلاح بوضع المشروعات لترجمة القوانين الفرنسية، وإعداد المصريين الذين يصلحون لتولي مناصب القضاء الجديد. ولترجمة القوانين أنشئ قلم الترجمة الجديد. ولإعداد القضاة أنشئت مدرسة الألسن الجديدة.

أنشئ قلم الترجمة الجديد في أوائل عهد إسماعيل، وعين رفاعة بك ناظرا له، فاختار معاونيه في العمل جماعة من تلاميذه القدماء خريجي مدرسة الألسن القديمة، هم: عبد الله بك السيد، والسيد صالح مجدي أفندي، ومحمد قدري أفندي، ومحمد لاظ أفندي، وعبد الله أبو السعود أفندي. واستقر هذا القلم في غرفة من غرف ديوان المدارس، وبدأ أعضاؤه يتوفرون على العمل والإنتاج، وبدأوا بالقانون الفرنسي

Code . وبعد أشهر قليلة أتموا جهدهم الأول وهو «المقالة الأولى من القانون المدني» في خمسمائة وخمسة عشر بندا فرفعوها إلى الخديو إسماعيل باشا.

وزع هذا القانون الفرنسي على المترجمين بقلم الترجمة، فترجم القانون المدني السابق الذكر رفاعة بك بالاشتراك مع عبد الله السيد بك وأحمد حلمي أفندي وعبد السلام أفندي، ثم ظهرت أجزاء القانون الأخرى تباعا بعد إتمام ترجمتها على الترتيب الآتي:

Bog aan la aqoon