ومن ذلك أثر عليّ ﵁ وفيه: أنه كان يستحلف بعض الرّواة [إذا اتّهمه] (١)، فإن حلف صدّقه. وقد روى ذلك عنه من الزّيديّة الإمام المنصور محتجًّا به، وكذلك رواه الإمام أبو طالب وهو -أيضًا- معروف عند حفّاظ الحديث، رواه أبو عبد الله الذّهبي في «تذكرة الحفّاظ» (٢) وقال: «وهو حديث حسن» (٣).

وهو يدلّ على مثل مذهب المحدّثين، لأنّ التّهمة والتّحليف لا يكون للمخبورين المأمونين. وإنما يكون لمن يجهل حاله فيقوى الظّنّ بيمينه.

فإن قيل: هذا يدلّ على خلاف مذهب المحدّثين، لأنّ المفهوم منه: أنّه لو لم يحلف له الرّاوي ما قبله.

والجواب: أنّ ذلك عير صحيح لوجهين:

أحدهما: أنّ المحدّثين إنما يقولون بذلك في الصّحابة الذين رأوا رسول الله ﷺ، وليس يعلم أنّ هذا منهم لجواز أن يكون من الأعراب.

وثانيهما: أنّهم لا يقولون: [إنه] (٤) لا يجوز الوهم على الصّحابي، إنّما قالوا: إنه ثقة، والوهم جائز على الثّقة، وعليّ ... - رضي

(١) من (ي) و(س).

(٢) (١/ ١١).

(٣) في هامش (ي): و[أخرجه] الإمام المتوكل أحمد بن سليمان في «الحقائق»، والحسين بن القاسم في «الغاية» و«شرحها».

(٤) من (ي) و(س).