بهدي عمّار وتمسّكوا بعهد ابن أم عبد» (١) وقال ﵇: «رضيت لأمّتي ما رضي لها ابن أم عبد» (٢) رواه الثّوري وإسرائيل عن منصور (٣). وأجمعت الأمّة على صحة حديثه وجلالة قدره. فإذا كان مثل هذا الصّاحب الجليل يقسم بالله الذي لا إله إلا هو: لو يعلم النّاس ذنوبه لحثوا على رأسه التّراب، فكيف يشترط في العدل أن لا تبدو منه هفوة ولا يقع في معصية؟!. وأعظم من هذا سؤال عمر بن الخطاب ﵁

(١) أخرجه الترمذي: (٥/ ٦٣٠)، والحاكم: (٣/ ٧٥)، من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، قال: حدّثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل، ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث» اهـ. وقال الحاكم: «إسناده صحيح»!. وتعقّبه الذّهبي بقوله: «سنده واهٍ». أقول: للحديث شواهد من حديث: حذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر. انظرها في «السلسلة الصحيحة» برقم (١٢٣٣). (٢) أخرجه الحاكم: (٣/ ٣١٨)، وقال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأعلّه الحاكم والذّهبي بالإرسال. وله شاهد من حديث أبي الدّرداء ﵁. (٣) رواه الثوري وإسرائيل عن منصور مرسلًا، وخالفهم زائدة بن قدامة، فرواه عن منصور موصولًا.