فالجواب: أن من ظهر تارة خطؤه، وتارة صوابه، كانت أقواله ممكنة الخطإ/ والصواب، ولا يصار إلى تقليد من هذا شأنه مع عدم الوقوف على مستند أقواله، ونبذ أقوال المتشرعين وراء ظهره، وعدم التفاته إلى التعويل على ظواهر كتابه الدالة على إنسانية صاحب شريعته إلا لنصوص أبت التأويل «3» دالة على ما يدعونه من الإلهية، مستعصية على العقول استعصاء بينا. كيف وفي الإنجيل «4» نصوص مصرحة بإنسانية عيسى عليه السلام «1» المحضة، ونصوص شاهدة بأن إطلاق الإلهية عليه، على ما يدعون محال.

وهذه النصوص في أصح الأناجيل / عندهم؛ إنجيل يوحنا بن زبدا «2».

وها أنا أذكر نصا، نصا، مبينا فصولها المسطرة فيه حذرا من المناكرة، لأن كتبهم غير محفوظة في صدورهم.

وقبل الشروع في ذكرها؛ فلا بد من تقديم أصلين متفق عليهما بين أهل العلم؛ أحدهما: أن النصوص إذا وردت؛ فإن وافقت المعقول؛ تركت ظواهرها، وإن خالفت صريح المعقول؛ وجب تأويلها واعتقاد أن حقائقها ليست مرادة، فيجب إذ ذاك ردها إلى المجاز «3».

Bogga 32