٣- زيادة الثِّقَات (١) . ٤- الشَّاذ (٢) والمنكر. ٥- المقلوب (٣) . ٦- المدرج (٤) . ٧- المزِيد في متَّصل الأسانيد. ٨- المصحَّف والمحرَّف. وواضح أن هذه الأنواع جزء من الحديث المعل (٥) وإن اشتهر عند علماء المصطلح إفرادها في أبواب مستقلة وهي في الواقع جزء من العلل - الذي جعلوه مستقلًا - لأمور منها: ١- أن الذين ألَّفوا في العلل أو تكلَّموا فيها عَرَضًَا، قد ذكروا أحاديث

(١) هذا المبحث من أشكل مسائل علم العلل، وسيأتي تفصيل القول فيه عند الكلام عن قرينة الحفظ (ص ٣٧) . (٢) قليل جدًا استخدام المحدثين السابقين لهذه اللفظة فيما اصطلح عليه بعد، أما النوعان السابقان فكثيران جدًا في الأحاديث المعلة كما هُوَ معلوم لمن نظر في كتب العلل وغيرها. (٣) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن أَبي حاتم (١/٧٠و١٥١و٢/٢٤) عن أبيه، والدارقطني (٥/٨٩) كلاهما في علله. (٤) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن المديني (ص٧٧) وابن أَبي حاتم (٢/١٤٩) والدارقطني (٢/٩٥) في عللهم. (٥) أما قول الحاكم في المعرفة (ص١١٩و١٢٠) بأن الشاذ يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته بخلاف الشاذ، فلا دليل عليه من صنيع من سلف، ولم يفصل الحاكم في دليله، بل إنه أسند عقب كلامه عن الشافعي أنه قيد الشاذ بقيدين هما: - ١- المخالفة. ٢- من الثقة خصوصًا، وهذا جزء من علم العلل كما سبق، وأكثر الروايات الشاذة قد عرف سبب شذوذها، وقول الشافعي بالمخالفة يدل على خلاف كلام الحاكم.