- فَيَعْرِفُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ. - فَمِنَ الْقُرْآنِ: قَدْرَ خَمْسِمائَةِ آيَةٍ (^١)، لَا حِفْظُهَا لَفْظًا، بَلْ مَعَانِيهَا؛ لِيَطْلُبَهَا عِنْدَ حَاجَتِهِ. - وَمِنَ السُّنَّةِ: مَا هُوَ مُدَوَّنٌ فِي كُتُبِ الْأَئِمَّةِ. - وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ مِنْهُمَا. - وَالصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ مِنَ الْحَدِيثِ؛ لِلتَّرْجِيحِ. - وَالْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ. - وَنَصْبَ الْأَدِلَّةِ وَشُرُوطَهَا. - وَمِنَ الْعَرَبِيَّةِ: مَا يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ صَرِيحِ الْكَلَامِ وَظَاهِرِهِ، وَمُجْمَلِهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَعَامِّهِ وَخَاصِّهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَمُطْلَقِهِ وَمُقَيَّدِهِ، وَنَصِّهِ وَفَحْوَاهُ. • فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ بِعَيْنِهَا: كَانَ مُجْتَهِدًا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَهَا (^٢).

(^١) قال القاسمي ﵀: (في حواشي القرافي بحث في هذا فراجعه). (^٢) قال القاسمي ﵀: (أشار إلى جواز تجزُّؤ الاجتهاد، وهو الصحيح كما في جمع الجوامع، والمراد بالإحاطة فيما سبق: الإحاطة بالكليات لا في التفاريع، وهو ظاهر، فاندفع توهم التناقض المذكور في حواشي جمع الجوامع).