هذا الكتاب من أشهر ما ألف في قواعد المذهب المالكي، لكنه ظل مطويا في بطون المكتبات في صورة مخطوط حتى خرج إلى النور منذ وقت قريب، وأصبح في متناول الدارسين، والغضل في ذلك يرجع إلى محققه الشيخ أحمد بوطاهر الخطابي.

وهو كتاب معتدل وسط بين كتب القواعد المشهورة. نوه به صاحب "الفكر السامي" فقال: "إنه فلسفة فقهية مفيدة" (1) .

يتضمن الكتاب مائة وثماني عشرة قاعدة، بدأه المؤلف بقاعدة: "الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟"(2) وختمه بقاعدة : "كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى"(3) .

ومعظم القواعد المذكورة في الكتاب هي قواعد مذهبية تخدم المذهب المالكي . وقد أوردها المؤلف بصيغ استفهامية باعتبار أنها ليست مما يتفق عليها بين العلماء بل إنها قواعد خلافية . وقد يتعرض لبعض القواعد - وهي متفق عليها بين المذاهب الفقهية - بصيغة استفهامية أيضا، وذلك لأن المؤلف يهدف فيها إلى شحذ الأذهان، ولفت الأنظار إلى أهمية هذه القواعد، وإلى ما في ربط الفروع مع أصولها وضوابطها من المعاناة.

وفي بعض الأحيان يعرض القاعدة في صيغة جملة خبرية إيحاء منه بأن القاعدة مسلمة لا خلاف فيها بين الفقهاء على سبيل المثال قوله: "إذا اجتمح ضرران أسقط الأصغر للأكبر"(4).

وفي نفس المعنى تقريبا ورد قوله: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أوضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب أخفهما"(5).

والنماذج من هذا القبيل قليلة جدا في هذا الكتاب.

(2) إيضاح المسالك : ق: 1، ص143.

(3) المصدر نفسه : ق : الثامنة عشرة والمائة، ص 405 .

(4) المصدر نفسه : ق : الواحدة والمائة، ص 370 .

(5) المصدر نفسه : ق : الثانية والأربعون، ص 234 .

204

Bogga 203