ولقد أيد هذا المقال وجهة نظر سير مايلز في لندن، وحين عاد بدأت المفاوضات من جديد، وفي 22 يوليه وصل الفريقان إلى اتفاق على المسائل العسكرية.

ويرى الكتاب الإنجليز أن سبب غلو الهيئات العسكرية البريطانية في مطالبها هو تغير وسائل الحرب ومداها، فقاعدة مالطة أصبحت محاطة بقوات إيطاليا في صقلية وليبيا، وكذلك ضؤل مركز قاعدة عدن بجانب إفريقية الشرقية الإيطالية، فكان أن احتج العسكريون الإنجليز على قصر مركز القوات التي كانت مشرفة على كل مصر، على قناة السويس فقط.

فكان إذن على الجانبين المتفاوضين - كما وجدا - الاحتفاظ بقوات الإنجليز في مصر في جهة غير ظاهرة؛ حتى لا يقف وجودها في سبيل نمو علاقات طيبة بين مصر وإنجلترا، واتفق على أن يزاد عدد هذه القوات قليلا عن مشروع سنة 1930، وكان الخبراء العسكريون الإنجليز يريدون أن يزيد عددها كثيرا. كذلك ووفق على أن تقصر هذه القوات في وقت السلم على قناة السويس فقط، وجعلت مدة بقائها في القناة عشرين عاما من وقت تنفيذ المعاهدة.

وعند انتهاء هذه المدة تستطيع الحكومة المصرية أن تطلب إعادة النظر في أمر بقاء القوات الإنجليزية في القناة.

ونظير المسائل الثلاث السابقة، وافق الجانب المصري على ثلاث مسائل، وهي أن يكون جو مصر كلها مباحا للقوات البريطانية الجوية، ويسمح للبحرية البريطانية باستخدام ميناء الإسكندرية لمدة ثماني سنوات من إمضاء المعاهدة، والمسألة الثالثة: السماح للجيش البريطاني في وقت الحرب باستخدام كل أراضي مصر ومياهها ومطاراتها، وسهلت للقوات البريطانية كل وسائل التنقل بين أجزاء مصر، وذلك بأن أخذت الحكومة المصرية على عاتقها إنشاء وإصلاح طرق وسكك حديدية معينة، كذلك أعطيت الحكومة البريطانية الحق في إرسال بعثات من الضباط الإنجليز «في ثياب مدنية» إلى الصحراء الغربية لمسائل تكتيكية.

ولقد وضح مستر إيدن في حديث له في مجلس العموم البريطاني 24 نوفمبر سنة 1936 السبب الذي دعا حكومة إنجلترا إلى التنازل عن احتلال القاهرة والإسكندرية والاقتصار على منطقة قناة السويس، هو أن قوات إنجلترا أصبحت ميكانيكية، وبعد إنشاء الطرق المعبدة والسكك الحديدية التي تنص عليها المعاهدة، تستطيع الفرق الإنجليزية الانتقال خلال مصر بسرعة عظيمة وقت الخطر، ثم من ناحية ثانية سمح لقوات إنجلترا الجوية بالطيران في جو مصر جميعه، وقت الحاجة، وأعطيت لقوات مصر الجوية نفس الحقوق في بريطانيا.

ولقد ظنت إنجلترا أن رحيل الجنود الإنجليز من القاهرة والإسكندرية بعد مرور ثماني سنوات إلى منطقة القناة فيه إرضاء لشعور المصريين الذين كانوا يسوءهم دائما أن يروا القوات البريطانية معسكرة في عاصمتهم وفي أكبر ميناء لهم، وخيل لبعض الكتاب الإنجليز أن وجود قوات أجنبية في بلاد دولة أخرى لا يحمل معه فكرة عدم وجود المساواة بين الفريقين، لا سيما بعد اتفاق الطرفين على ذلك.

وهذا هو نص الجزء الخاص بقناة السويس من هذه المعاهدة:

مادة 8: بما أن قناة السويس التي هي جزء لا يتجزأ من مصر، هي طريق عالمية للمواصلات، ووسيلة للمواصلات أساسية بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية، فإنه إلى حين الوقت الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان الساميان على أن الجيش المصري أصبح في موقف يستطيع فيه بموارده حماية القناة، وحرية الملاحة فيها، يخول صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة ملك إنجلترا وضع قواته في الأراضي المصرية في منطقة القناة، في المنطقة التي يحددها الملحق لهذه المعاهدة، وذلك لضمان التعاون مع القوات المصرية في الدفاع عن القناة، ووجود هذه القوات لا يكون له معنى الاحتلال ولا المساس بحقوق السيادة في مصر.

ومن المفهوم أنه في نهاية العشرين سنة المذكورة في مادة 16 إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان الساميان على أن وجود القوات البريطانية أصبح غير ضروري، نظرا لأن الجيش المصري أصبح قادرا بموارده على حماية القناة وسلامة الملاحة فيها، فإن هذا النزاع يعرض على مجلس عصبة الأمم ليحكم فيه على أساس مواد ميثاق العصبة المعمول به في ذلك الوقت الذي أمضيت فيه هذه المعاهدة، أو على شخص أو هيئة ليحكم فيه بالطريق التي يرتضيها الطرفان المتعاقدان الساميان.

Bog aan la aqoon