لا يشترط في مدلس التسوية التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، وإنما يكفي أن يصرح بسماعه من شيخه وبسماع شيخه من شيخه. ب - تَدْليسُ القَطْع أو السكوت: هو أن يحذف الصيغة، ويقتصر على اسم شيخه. كقول الراوي: "فلان عن فلان"، ولا يقول مثلًا حدثني، أو سمعت، أو عن فلان عن فلان. فيأتي الراوي بلفظ يفيد السماع ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول: فلان، فيذكر اسم شيخ من شيوخه، كهشام بن عروة مثلًا، وهو لم يسمع منه الحديث مع شيخ آخر سمع منه. كما نقل عن عمر بن علي المُقَدَّمِيّ (١): "سمعت" و"حدثنا"، ثم يسكت، ثم يقول: "هشام بن عروة"، "الأعمش"! يوهم أنه سمع منهما، وليس كذلك. ت - تَدْليسُ العَطْف: هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له، ويعطف عليه شيخًا آخر له، ولا يكون سمع ذلك الحديث من الثاني. كقول هُشَيْم: حدثنا حُصَيْن ومغيرة (٢). ث - تَدْليسُ المُتَابَعَة: هو أن يروي الراوي خبرًا عن شيخين له أو أكثر، ويكون بين من روى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد، فيحمل رواية أحدهما على الآخر ولا يبين. كحديث رواه ابن عُيَيْنَة عن ليث بن أبي سليم (٣) عن مجاهد عن أبي معمر عن علي ﵁. ورواه أيضًا عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد (٤) عن علي.

(١) ولا أعلم أحدًا كان يصنعه غير عمر بن علي المقدمي. ثم إن ابن عدي مع استقصائه لم يذكر للمتقدمين إلا حديثًا واحدًا فقط دُلس فيه بهذه الصورة - ونُسب إلى عمر بن عبيد الطنافسي وهو غلط - ولست أعلم لهذا النوع تفعيلًا عمليًا فلا يشتغل به، وبه تعرف وهم من ضعف أحاديث عمرو بن علي المقدمي خارج الصحيح، بل إخراج البخاري ومسلم له بالعنعنة دليل على فساد تصرف المتأخرين مع التدليس عمومًا، وهذه القضية خصوصًا. (٢) هكذا يمثلون له برواية هشيم، والذي يظهر أن هذا لا يثبت عن هشيم. ولست أعلم أحدًا فعله غير ما مثل به) عن هشيم، فلا فائدة علمية في هذا النوع فلا يشتغل به. (٣) ليث بن أبي سليم ضعيف. (٤) مجاهد لم يسمع من علي.