ولا يسلم من هذا كله إلّا "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم". فأما ابن خزيمة فهو لا بأسَ به، وكتابه لم يكمل أو لم يصلنا كاملًا. وأما ابن حبان فقد توسع حتى أخرج منكرات. وأما الحاكم فإنه لم ينقح كتابه، ومات قبل تمامه. وأما الإسفراييني والإسماعيلي والبرقاني فكتبهم مستخرجات على الصحيحين. وأما كتاب النسائي فهو قريب من الصحيحين، على أحاديث فيه قليلة تخرج عن شرط الصحيح. وأما كتاب السكن فإنه جمع فيه الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي الصغرى، وهو مفقود، وكان ابن حجر ينقل منه أحكام ابن السكن في التصحيح والتضعيف. وأما الضياء فلم يتم كتابه، وفيه توسع لا يرتضى. وأما الألباني فإنَّ كتابه مبعثر جاء شيئًا فشيئًا، وأودع فيه أحاديث من الصحيحين أو أحدهما، وتوسع توسعًا غير مرضي حتى أودع فيه كمًا كبيرًا مما لم يستوف شرط الحسن فضلًا عن الصحيح، بل وأودع فيه مما ينتقد شيئًا ليس بالقليل. وأما الوادعي فكتابه حسن لا بأسَ به قد تعقب في مواضع منه لا تضر الكتاب، لكنه ليس كتابًا جامعًا وإنما هو زيادة على الصحيح. أصَحُّ كُتُبِ الحَدِيث: "موطأ مالك"، ثم، "صحيح البخاري" ثم "صحيح مسلم"، ثم "مسند الحميدي"، ثم "سنن النسائي"، ثم "منتقى ابن الجارود"، ثم "سنن البيهقي الصغرى" (١). عدة الأحاديث الصحيحة: اعلم أنَّ الحديث الصحيح لا يتجاوز الستة آلاف وشيء (٢). ولا يخرج حديث صحيح عن الكتب التسعة الأُمَّات، ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، والمسانيد الثمانية التي أفردها ابن حجر في المطالب العالية. فائدة: كل من صنف في الصحيح قد يخرج بعض الحديث في صحيحه؛ لبيان علته.

(١) والمقصود المتصل فيها، دون المعلقات والبلاغات والمراسيل. (٢) وبيان عدتها مطابقة يظهر بإذن الله في "الجامع المسند الصحيح" يسر الله تمامه.