كانت في دارِهِم (١).
والمسورُ بنُ مخرمةَ الزُهري أدركَ نَحوَ ثماني سنينَ. (٢)
وعبدُ الرحمانِ بنُ أزهرَ الزُهري، رُوِيَ أنَّهُ كانَ في فتحِ مكةَ محتلمًا، ولهُ حديثٌ واحدٌ (٣). هَذا ما في الزُهري.
ويعترضُ على العبارةِ أيضًا بأبي حَازمٍ، فَقد قيلَ: إنَّهُ لَقيَ جماعةً منَ الصحابةِ، مِنهم: أبو هريرةَ، وابن عمرَ (٤)، وابنُ الزبيرِ، والحسينُ بنُ علي ﵃.
قولُهُ: (فعلى هَذا المرسَلُ والمنقطعُ واحدٌ) (٥)، أي: والمعضلُ.
قولُهُ: (وبهِ قطعَ الخطيبُ) (٦) قالَ النوويُّ / ١١٥ ب / - على ما نُقلَ عَنهُ -: «وَجماعةٌ مِن المحدثينَ».
قولُهُ: (وَعلى هَذا فيكونُ قَولًا رابعًا) (٧) ليسَ كذلِكَ، بلِ التحقيقُ أنَّهُ مقيدٌ للقولِ الثالثِ، كأنَّهُ لما قالوا: «ما سقطَ مِن إسنادهِ راوٍ فأكثرُ» قالَ: بشرطِ أنْ لا يكونَ تَدليسًا بأنْ لا يكونَ للراوي سَماعٌ مِمَّن فوقَه (٨)، فيحملُ ذلِكَ الإطلاقُ على كلامهِ،
(١) أخرجه: البخاري ١/ ٢٩ (٧٧) و١/ ٥٩ (١٨٩) و٨/ ٩٥ (٦٣٥٤)، وابن ماجه
(٦٦٠) و(٧٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٦٥) و(١٠٩٤٧) وفي "عمل اليوم والليلة"، له (١١٠٨)، وابن خزيمة (١٧٠٩).
(٢) انظر: الإصابة ٥/ ١٤٢.
(٣) انظر: الإصابة ٣/ ٣٢٠.
(٤) في (ف): «وابن عمرو».
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٥.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١ ٢٠٥.
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٥.
(٨) عبارة: «بأن لا يكون للراوي سماع ممن فوقه» لم ترد في (ب).