«تَعبَ الناسُ في التفتيشِ على روايتهِ من حديثِ المغيرةِ، فلم يظفروا بها، وإنَّما هو من حديثِ أنسٍ ﵁، كذلكَ». أخرجهُ البخاريُّ في "الأدبِ المفردِ" (١)، والشيخُ تبعَ في عزوهِ إلى المغيرةِ ابنَ الصَلاحِ (٢)، وهوَ تَبعَ الحاكمَ في "علومِ الحديثِ" (٣)، واللهُ أعلمُ.
قولهُ: (ثم تأولناهُ لهُ) (٤) مما يؤيدُ هذا التأويلَ أنَّ النبيَّ ﷺ مذكورٌ لَفظًا في هذا الحديثِ، فيتبادرُ إلى الذِهنِ حينئذٍ أنَّهُ مرفوعٌ لفظًا، فاحتاجَ الحَاكمُ والخطيبُ إلى استثنائهِ من ذلكَ؛ نفيًا لهذا الاحتمالِ، ويبقى كونهُ مرفوعًا حُكمًا داخلًا في كلامِهمَا في أشكالِ (٥) ذلكَ، مُقضيًا بأنَّ حكمهُ الرفعُ.
قولهُ: (وإنَّما جعلناهُ مرفوعًا من حيثُ المعنى) (٦)، أي: وكذلكَ كلُّ ما تقدمَ من أقوالِ الصحابةِ: «السنةُ كَذا، وأُمرنا بكَذا، وكنَّا نَرى كَذا» موقوفٌ لفظًا، وهو موجودٌ في كلامِ ابنِ الصَلاحِ في هَذا الموضعِ، فَحذفُهُ ليسَ بجيدٍ.
قولهُ:
١١٢ - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي ... رَفْعًَا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ
(١) الأدب المفرد (١٠٨٠)، وكذلك في التأريخ الكبير ١/ ٢٢٨، وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في "أخبار أصفهان" ٢/ ١١٠ و٣٦٥.
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢١، وانظر تعليقنا المطول عليه.
(٣) معرفة علوم الحديث: ١٩ من طريق كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة، به. وكيسان هذا: مجهول الحال، لم يوثقه سوى ابن حبان في ثقاته ٧/ ٣٥٨ على عادته في توثيق المجاهيل.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٤.
(٥) جاء في حاشية (أ): «أي: أمثال».
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٤.