إلى صلاةٍ إلا استنَّ ...» (١) فذكره، فخالف وذكرَ قصةً، ولم يتابع أحدٌ محمدَ بنَ عمرٍو في روايته عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (٢)، ورواهُ الناسُ عن أبي هريرةَ من غيرِ طريقِ أبي سلمةَ (٣)، فهي متابعةٌ لأبي سلمةَ لا للراوي عنهُ محمدِ بنِ عمرٍو، فلو سلّمنا من شيءٍ آخرَ رجّحنا روايةَ محمدِ بنِ إسحاقَ، لكنْ إنما صححنا طريقَ محمدِ ابنِ عمرٍو؛ لأنَّ الترمذيَّ (٤) قالَ: إنَّهُ سألَ البخاريَّ عن ذلكَ، فصححَ أَنَّ الحديثَ عندَ أبي سلمةَ، عن زيدِ بنِ خالدٍ وعن أبي هريرةَ، لا لمجردِ متابعةِ مَن تابعَ أبا سلمةَ.

(١) أخرجه: أحمد ٤/ ١١٤ و١١٦ و٥/ ١٩٣، وأبو داود (٤٧)، والترمذي (٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٤١) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. وأخرجه: أحمد ٤/ ١١٦ من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير. كلاهما: عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني، به. (٢) أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٨ و٢٨٧ و٣٩٩ و٤٢٩، والترمذي (٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٤٢)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ٤٤، والطبراني في " الأوسط " (٧٤٢٠)، والبيهقي ١/ ٣٧ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. (٣) منهم: حميد بن عبد الرحمان عند أحمد ٢/ ٤٦٠ و٥١٧، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٤٣). وسعيد بن أبي سعيد المقبري عند أحمد ٢/ ٢٥٠ و٢٨٧ و٤٣٣، وابن ماجه (٢٨٧). (٤) قال الترمذي: «فسألت محمدًا عن هذا الحديث أيهما أصح؟ فقال: حديث زيد بن خالد أصح»، قال أبو عيسى: «وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضًا؛ لأنّ الحديث معروف من حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة؛ وكلاهما عندي صحيح». العلل الكبير ١/ ١٠٦ (١٠).