ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ مثله». وهذان الحديثانِ (١) قد رَوَاهما مسلمٌ قبلَ هذينِ الطريقينِ متصلًا، ثمَّ عقبهما لهذينِ (٢) الإسنادينِ المعلقينِ فعلى هذا ليسَ في كتابِ مسلمٍ - بعدَ المقدمةِ - حديثٌ معلقٌ، لم يوصلْهُ إلاَّ حديث أبي الجهيمِ المذكورِ، وفيهِ بقيةُ أربعةَ عشرَ موضعًا رواهُ متصلًا، ثمَّ عقبهُ بقولهِ: ورواهُ فلانٌ، وقد جَمَعها الرشيدُ العطارُ في " الغُررِ المجموعةِ "، وقد بينّتُ ذلكَ كلَّهُ في كتابٍ جمعتهُ فيما تُكُلِمَ فيهِ من أحاديثِ الصحيحينِ بضعفٍ، أو انقطاعٍ، واللهُ أعلمُ (٣») (٤).
قولهُ: (وهذا ليسَ من بابِ التعليقِ) (٥) قالَ شيخُنا (٦): «بلى، قد ذَكرَهُ أصحابُ "الأطرافِ" في المعلقِ» (٧).
قلتُ: واستدلاله (٨) على ذلكَ (٩) بأنَّهُ قد يقعُ في السندِ مَن ليسَ مِن شرطهِ، يكفي في ردِ إطلاقهِ (١٠)، ما قالَهُ - بعدَهُ في شرحِ قولهِ: «فإنْ يجزمْ» - من أنَّ المعلقَ تارةً يكونُ صحيحًا، وتارةً يكونُ غيرَ صحيحٍ بالذي جزمَ بهِ، لا مانعَ من إدخالهِ في مقصودِ الكتابِ، واللهُ أعلمُ (١١).
(١) بعد هذا في التقييد: «الأخيران».
(٢) في " التقييد والإيضاح ": «بهذين».
(٣) من قوله: «قال: وقد بينها الرشيد العطار ....» إلى هنا لم يرد في (ك).
(٤) التقييد والإيضاح: ٣٣.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٧.
(٦) لم ترد في (ك).
(٧) تحفة الأشراف ٨/ ٣١٠ (١١١٣٠).
(٨) كتب ناسخ (أ) تحتها: «أي: العراقي».
(٩) جاء في حاشية (أ): «أي: على أنَّه ليس من باب التعليق».
(١٠) لم ترد في (ف).
(١١) من قوله: «قلت: واستدلاله على ذلك ...» إلى هنا لم يرد في (ك)، وعبارة: «بالذي جزم به، لا مانع من إدخاله في مقصود الكتاب» لم ترد في (ف).