ويكونَ الضميرُ في: يؤخذُ، عائدًا إلى الصحيحِ الموصوفِ في الترجمةِ، وهي قولهُ: (الصحيحُ الزائدُ على الصحيحينِ) (١) وقيَّدَ بالمصنَّفاتِ؛ ليُخرِجَ الأجزاءَ المنثورةَ، وبالمعتمدةِ؛ ليُخرِجَ المصنفاتِ التي لم تشتهرْ، فلم يقطعْ بنسبتِها إلى مصنِّفيها، وسيأتي ما في ذَلِكَ قريبًا، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ واضحةٌ في جميعِ ذَلِكَ؛ فإنَّهُ قالَ: «ثم إنَّ الزيادةَ في الصحيحِ على ما في الكتابينِ (٢) يتلقاهَا طالبها مما اشتملَ عليهِ أحدُ المصنفاتِ المعتمدةِ المشتهرةِ لأئمةِ الحديثِ، كأبي داودَ ...» (٣) إلى آخرِ كلامهِ، فقيدَ بالأمرينِ. قولهُ: (ينصُ) (٤)، أي: يرفعُ، يقالُ: نصَّ فلانٌ /٢٩ب/ الأمرَ، ونصَّ عليهِ. قال في "الصحاحِ " (٥): «نصصتُ الحديثَ إلى فلانٍ، أي: رفعتهُ إليهِ». وقالَ في "القاموسِ": «والنصُّ التوقيفُ، والتعيينُ، ومنتهى كلِ شيء، والإسنادُ إلى الرئيسِ الأكبرِ، ورفعُ الحديثِ» (٦). وقالَ ابنُ القطاعِ في " الأفعالِ ": «نصَّ الحديثَ نَصًا: رفعهُ إلى المحدِّث عنهُ، والعروسَ رفعَها على المنصةِ، وهو كرسيُّها، والشيءَ حرّكهُ، والدابةَ حثثتها» (٧). وقالَ الهرويُّ في "الغريبينِ": «النصُّ: التحريكُ حتى يستخرجَ مِنَ الناقةِ أَقصى

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٨. (٢) يراجع ما كتبهُ الزركشي في نكته ١/ ١٩٤، والعراقي في التقييد: ٢٧، وابن حجر في نكته ١/ ٢٨٩. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٧. (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٨. (٥) لم أجدهُ في موضعه. (٦) انظر: القاموس مادة (نص)، وفي النقل تصرف. (٧) لم أجده في موضعه من الأفعال.