اعترضه أفضل المحققين : بأن معية ما هو (1) في الزمان للزمان غير المعية بالزمان ، أعني : معية شيئين يقعان في زمان واحد ، لأن الأولى تقتضي نسبة واحدة لشيء غير الزمان إلى الزمان [و] (2) هي متى (3) ذلك الشيء ، والأخرى تقتضي نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحد بالعدد ، [و] (4) هو زمان ما ، ولذلك لا يحتاج في الأولى (5) إلى زمان يغاير الموصوفين (6) بالمعية ، ويحتاج في الثانية إليه (7).
وفيه نظر ؛ فإن الفرق بين معية ما هو في الزمان للزمان ، ومعية الشيئين بالزمان غير مفيدة للغرض. لأنا نقول : المعية بين الشيئين مطلقا إن اقتضت ثالثا تحصل به المعية وجب ثبوت ذلك في الزمان نفسه ، وإلا لم يجب ثبوت الزمان مطلقا ، وإن حصل في بعض الأشياء دون بعض كان تحكما محضا.
** البحث الثالث : في أن كل محدث فإنه ممكن
هذا المطلوب ظاهر ، فإن المحدث لا بد وأن يكون مسبوقا بالعدم ، أو مسبوقا بالغير على اختلاف التفسير ، وإذا كان مسبوقا بالعدم كانت ماهيته (8)
Bogga 250