فبان بهذا أن تلك الأوامر التي وردت نحو قوله تعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة)) [النور:2]، وقوله صلى الله عليه وآله: ((من بدل دينه فاقتلوه))، لم يرد بها آحاد المسلمين، وإلا لجاز لأي مسلم في عصر الرسول وبعده أن يجلد الزاني، ويقطع السارق، ويقتل المرتد، ونحو ذلك، وذلك خلاف المعلوم من سيرة الرسول فمن بعده.

إذا عرفت ذلك فلا بد من إذن يخص الخليفة من بين المسلمين توجه إليه تلك الأوامر، ويقلد تنفيذها، أما بدون ذلك فالمسلمون على سواء، وقد علم أن ذلك ليس إلى آحادهم فلا يخص أحدهم بدون تخصيص من الشارع بالإذن.

هذا ونحن إذا استعرضنا نصوص الشارع وخصوصا فيما يتعلق بهذا الأمر وجدنا نصوص الشارع تشير إلى أهل البيت خصوصا وعموما، ولا سيما نصوص السنة التي لا تحصى كثرة، ولم نجد لسواهم ذكرا لا من قريب ولا من بعيد، بل غاية ما يستندون إليه في صحة خلافة الأول: وإمامته إجماع الصحابة، وهذا الإجماع المزعوم لم يخرج من دائرة الدعوى، ولم تقم عليه برهنة، بل إن الحقائق التاريخية تنادى عليه بالزيف، وخلافة الثاني استندوا إلى صحتها على وصية الأول وتعيينه، وخلافة الثالث على وصية الثاني، وأما معاوية فقد ابتز الخلافة والسلطان ابتزازا على المسلمين، وفيهم بقايا المهاجرين والأنصار، ويزيد بن معاوية مستند ولايته وصية أبيه، وهكذا جرت السلطنة الأموية والعباسية ثم الخلافة العثمانية.

Bogga 88