حالُه، ممن لم يُنقَل فيه جرح ولا تعديل، أو مما نُقِلا فيه معًا ولم يترجح أحدهما على الآخر ببيان (١) حيث يُحتاج إليه، وما أشبهه (٢).

ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أنواع يأتي الكلام عليها في آخر الكتاب (٣).

وربما وقع الاشتباه بين النوع الآخِر من كل قسم والنوع الأول من الذي يليه.

(١) بالأصل "تبنان" ولا يستقيم المعنى عليه.

(٢) هذا التعريف المتقدم للمستور ذكره السخاوي بعبارة المؤلف مع تصرف يسير، ولكن لم يَعزُه إليه / فتح المغيث ١/ ٦٣ ولذا عزاه إلى السخاوي الشيخ علي قاري / شرح شرح النخبة / ٧١ والصَّنْعاني/ توضيح الأفكار ١/ ١٦٢، ١٦٣، وقد قدمت في التعليق على تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن ص ٢٢٨ هامش ٤ وما بعدها مجمل آراء العلماء في تعريف المستور، وترجيح الحافظ ابن حجر أن رواية المستور يُتَوقف في قبولها أو ردها إلى استبانة حالِه تعديلًا أو تجريحًا، وقد أشرت هناك إلى ترجيح الرد، كما يرى الجمهور. ويلاحظ أن المؤلف اقتصر على ذكر الخلاف في قبول رواية المستور وردها دون ترجيح من جانبه، لكنه جزم بالرد قبل هذا ص ٢٥٢ وفيما يأتي ص ٤٢٤ أيضًا وقال بالتوقف إلى ظهور حاله في ص ٣٢٦، ٣٥٤.

(٣) يعني آخر شرح جامع الترمذي، حيث تكلم الترمذي في كتاب العلل الذي ختم به جامعه عن بعض أنواع الرجال الثقات والمجروحين؛ فيلزم المتصدي لشرح ذلك أن يبين ما أشار إليه المؤلف هُنا؛ لكن للأسف أن المؤلف والعراقي لم يصلا في الشرح إلى آخر الجامع فيما وقفنا عليه حتى الآن من نسخ الشرح كما تقدم، ولعل فيما وصل الينا من شرح كتاب العلل هذا لابن رجب الحنبلي عَزاء عما فاتنا مما وعد به المؤلف، ولم يتح له الوفاء به/ انظر شرح العلل لابن رجب ٢/ ٣٤٠ وما بعدها/ تحقيق د. همَّام سعيد.