الاعتراض ما رأيت، وهو أبو عُذْرة هذا المنزع، ولم يسبقه أحد إلى هذا المراد بالحُسْن (١)، ولم يَعْدُ مَن بَعده مرادَه؛ فإن الحديث ينقسم إلى:

١ - مقبول.

٢ - ومُقابِلُه.

٣ - وما تجاذبه طرفا القَبُولِ والرد؛ بانقسام الرُّواة إلى:

١ - عدل وهو راوي الصحيح.

٢ - ومجروح، وهو: راوي المردود.

٣ - ومتردَّد بينهما، لم يَتبين فيه مقتضى القَبول فيقبل، ولا مقتضى الردّ [فيُرد، فيقبله قوم] (٢) وهم الذين لا يبتغون في العدالة أمرًا زائدًا على الإسلام والستر، ويردُّه آخرون (٣) إلى أن يثبت مقتضى القبول -وهم الذين لا يقتصرون على الإسلام والستر في مقتضى العدالة؛ فهذا قسم المستور (٤) الذي عُرِف شخصُه، وجُهِلَتْ

(١) قدمت قبل ذلك عرضًا متتابعًا لإِطلاق وصف الحُسْن على الحديث، ابتداء من ابراهيم النخعي حتى شيوخ الترمذي، وتبين منه أن الترمذي مسبوق إلى استعمال الحَسَن بالمعنى الاصطلاحي المراد عنده، وخاصة من أبرز شيوخه وهو الإمام البخاري، ومنه استفاد الترمذي في ذلك، بالنقل الصريح عنه. انظر ص ١٩٦ ت وما بعدها.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وأضفته ليستقيم المعنى، ومن هؤلاء الذين قبلوه الإمام أبو حنيفة ﵁ وبعض الشافعية / شرح شرح النخبة للشيخ علي القاري/ ٧١ وتوضيح الأفكار ١/ ١٨٢.

(٣) وهم الجمهور/ شرح النخبة مع شرح الشرح للقاري/ ١٥٥.

(٤) قوله "فهذا" إشارة إلى قوله السابق: "ومتردد بينهما".