أما السيوطي فذكر جواب ابن حجر وقال: إنه مركب من جواب ابن الصلاح وابن كثير (١) وتبعه في هذا غيره (٢). والصواب ما ذكره السخاوي، كما ترى. ومن ترجيحاته لبعض الأقوال على بعض، أنه نقل عن الحافظ عبد الغني المقدسي ما ذكره في كتابه (الكمال) في ترجمة سماك بن حرب، أن نسبته (الذُّهلي البكري، وقيل الهُذَلي) ثم تعقبه فقال: وقوله: "وقيل الهذلي" ليس بشيء، وقد خالفه ابن الكلبي في هذا النسب، والنفس إلى ما قال ابن الكلبي أَمْيَل، ثم ساق كلام ابن الكلبي المشتمل على نسب سماك (٣). ومن ذلك أيضًا أن الترمذي قال عن حديث (مفتاح الصلاة الطهور) من رواية علي ﵁: أنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولكن ابن العربي خالف الترمذي في هذا "فقال: إن الحديث من رواية مجاهد عن جابر أصح وأحسن"، فذكر المؤلف ذلك ثم عقب عليه بقوله: قلت: وما قاله الترمذي أولى (٤). وقال ابن العربي أيضًا إن إسناد أبي داود بحديث علي المشار إليه أصح من سند الترمذي به، فقال المؤلف: وزعم ابن العربي أن إسناد أبي داود هذا أصح من سند الترمذي، ولا وجه لهذا الترجيح (٥). وقد يكون بيان المؤلف للرأي المختار بنقله عن غيره وإقراره، ففي شرح الحديث الأول من جامع الترمذي، وهو: "لا تقبل صلاة بغير طهور" قال المؤلف: واختُلِف هل يجب الوضوء بالحدث وجوبًا موسعًا، أو عند القيام إلى

(١) تدريب الراوي ١/ ١٦٤، ١٦٥. (٢) انظر الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للدكتور نور الدين عتر/ ١٩١. (٣) الشرح/ ق ١٢ ب. (٤) الشرح/ ق ٢٢ ب. (٥) الشرح/ ق ٢٠ ب.