وهذا التعريف قد ذكره السخاوي للمستور، ولكن لم يعزه للمؤلف ولا لغيره (١)، ولذا ظن من جاء بعد السخاوي: أنه من عنده، فنسبه إليه كل من الصنعاني (٢) والشيخ علي القاري (٣). ومن آراء المؤلف أيضًا في المصطلح أنه ذكر بعض ما أجاب به غيره عن جمع الترمذي بين الصحة والحُسن في وصف حديث واحد، ثم قال: وقد كان يمكن أن يجاب عنه من هذا النمط أنه صدق عليه الوصفان باعتبار الاختلاف في حال راويه، إذ قد يكون الراوي عند مُعدِّل في مرتبة الصحيح، وعند غيره دون ذلك، ثم قال: وَيرِد على هذا لو قيل، ما لا يَختلِفُ النظر في تعديل راويه، وأنه كان يَحسُن في مثله أن يأتي بلفظة (أو) التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: حسن أو صحيح (٤). وهذا الجواب مع ما أورده المؤلف عليه، قد عزاه الحافظ ابن حجر إلى بعض المتأخرين، دون تحديد اسمه، وزاد فيه بعض تفصيل، ثم ذكر أن هذا الجواب لو سَلِم من التعقب عليه لكان أقرب إلى المراد من غيره، وأضاف قائلًا: وإني لا أميلُ إليه وأرتضيه، والجواب عما يَرِدُ عليه ممكن (٥). ثم قام ابن حجر بتركيب جواب من هذا الذي ذكره ابن سيد الناس، ومما ذكره ابن الصلاح في الجواب عن تركيب الصحة والحسن بأنه قد يكون باعتبار إسنادين، وجعل جواب ابن سيد الناس عما له إسناد واحد (٦). وقد أشار السخاوي إلى هذا، فذكر أن شيخه ابن حجر أورد جوابًا عند التفرد -أي كون الحديث ليس له إلا سند واحد- أصله لابن سيد الناس (٧).

(١) فتح المغيث ١/ ٦٣. (٢) توضيح الأفكار ١/ ١٦٢، ١٦٣. (٣) شرح شرح النخبة/ ٧١ وانظر مثالًا آخر من آرائه في الشرح/ ق ٣٣ أ. (٤) الشرح/ ق ١٠ أ. (٥) النكت على ابن الصلاح والعراقي لابن حجر ١/ ٤٧٧، ٤٧٨. (٦) انظر شرح النخبة/ ٢٦٣ ضمن المجموعة الكمالية. (٧) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩٣.