دينه (وكذا الزوج [وإن كانت الزوجة من أهل الكتاب]، وما وراء ذلك من المحارم لا تجب النفقة عند اختلاف الدينين^١) فهذه الجملة^٢ مهّدناها^٣ في المبسوط.

(قال: وكذلك أهل الذمة لا يجبرون [على] أن ينفقوا على أحد من ذوي أرحامهم^٤ إذا كانوا على غير دينهم إلا على الوالدين والأجداد) وذكر [محمد] في المبسوط أنهم يجبرون، فما ذكره صاحب الكتاب ههنا إن كان محمولاً على ما إذا كانوا من دارين مختلفين فهو صحيح، وإن كان مجرىً^٥ على الإطلاق فالصحيح ما ذكر في المبسوط، لأن الكفر ملة واحدة، ألا ترى أنهم يتوارثون وتقبل شهادة بعضهم على بعض!

(قال: ونفقة المرأة تجب وإن كانت على غير دينه) لأنها تقابل^٦ بالتمتع بها وهذا ثابت.

(قال: والذمي إذا تزوج ذات رحم محرم منه^٧ وذلك نكاح صحيح فيما بينهم فإنه يجبر على النفقة عليها - في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وفي قولهما: "لا يجبر، وأجمعوا^٨ [على] أنه إذا^٩ تزوجها بغير شهود أنه يجبر) لأن هذا النكاح صحيح عندهم جميعاً^١٠ ، وهي من مسائل المبسوط.