٥ - د. إبراهيم فاضل الدبو في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة (١). ٦ - الشيخ محمد علي التسخيري في بحثه بعنوان نظرة إلى عقد المرابحة للآمر بالشراء (٢). ٧ - الشيخ محمد عبده عمر في بحثه بعنوان المرابحة في الاصطلاح الشرعي (٣). ٨ - د. عبد الستار أبو غدة في بحثه بعنوان أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية (٤). ٩ - د. محمد بدوي في مقال له في مجلة المسلم المعاصر (٥). ١٠ - الشيخ عبد الحميد السائح في كتابه الفتاوى (٦). ١١ - د. محمد عمر شابرا في كتابه (نحو نظام نقدي عادل) (٧). وغير هؤلاء كثير. وقد احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة كثيرة أذكر أهمها: الأول: الأصل في المعاملات الإباحة: " إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيوقف عنده ولا أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ففي الأحكام الفرعية العملية يكفينا النص الصحيح الصريح.

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص ١٠٠٣. (٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص ١١٨١. (٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص ١١٩١. (٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص ١٢١١. (٥) نقلًا عن بيع المرابحة احمد ملحم ص ١١٧. (٦) الفتاوى الشرعية ج١ ص٣٠. (٧) - ص ٢٨٨.