المبحث الثاني: خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة اختلافًا كبيرًا فمنهم من يرى جواز هذا العقد ومنهم من يرى أن هذا العقد باطل ويحرم التعامل به ولكل من الفريقين وجهته وسنستعرض أدلة الفريقين باختصار ونصل إلى القول الراجح إن شاء الله بعد دراسة أدلة الفريقين والردود عليها: المطلب الأول: القائلون بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزمًا للمتعاقدين قال بهذا الرأي جماعة من فقهاء العصر منهم: ١ - د. سامي حمود في كتابه تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (١). ٢ - د. يوسف القرضاوي في كتابه بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية (٢). ٣ - د. علي أحمد السالوس في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي (٣). ٤ - د. الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء (٤).

(١) ص ٤٣٠. (٢) نشرته مكتبة وهبة في طبعته الثانية سنة ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م. (٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص ١٠٥٩. ٨ - مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص ١٢١١. (٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص ٩٩١. ٩ - نقلًا عن بيع المرابحة أحمد ملحم ص١١٧.