وأهل السنة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية، إذا أمكن إما وجوبا عند أكثرهم، وإما استحبابا عند بعضهم، وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم، ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور.

ويقولون: من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله تعالى.

أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم، أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة، ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم، دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم.

فهم يدعون إلى الإمام المعصوم، ولا يعرف لهم إمام موجود، يأتمون به، إلا كفور أو ظلوم، فهم كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله رجال الغيب، ولا رجال للغيب عنده إلا أهل الكذب والمكر، الذين يأكلون

أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله، أو الجن أو الشياطين الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية.

فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود، وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد تركوا من يجب توليته، ولولوا غيره وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى، دون الممنوع المقهور.

نعم ذاك يستحق أن يولى، لكن ما ولي، فالإثم على من ضيع حقه، وعدل عنه لا على من لم يضع حقه ولم يتعد. وهم يقولون: أن الإمام وجب نصبه، لأن لطف ومصلحة للعباد، فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى، من أمرهم بولاية من لا يولونه، ولا ينتفعون بولايته.

كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء، وغير ذلك، فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون، وما يقع بعده، من التفرق فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه، بل يعدلون عنه ويولون غيره -يحصل لهم بولايته

Bogga 66