واحتج الخليلُ وسيبويه والأخفشُ والمازني بأنه أُخرِجَ من بابه إلى باب يَثْقُلُ صرفُه فيه، فكان بمنزلة المعدول. وكان عيسى بنُ عُمر ويُونُسُ بنُ حبيب وأبو عُمر الجرمي يقولون: إذا سمينا مؤنثًا باسم مذكر على ثلاثة أحرفٍ صرفناه، فنقول: قامت زيدٌ وعمروٌ، وأكرمت زيدا وعمرا، ومررت بزيدٍ وعمروٍ، وقالوا: نحن نُجيزُ صرف المؤنث إذا سميناه بمؤنث يَعْنُونَ هِندا وجُملا، وإنما أخرجناه من ثِقَل إلى ثِقَلٍ فالذي إحدى حالتيه حالُ خِفَّةٍ أحقُّ بالصرف، وقال محمد بن يزيد البصري: أظن أن أبا عمرو بن العلاء كان يذهب إلى هذا القول الثاني. وإذا سميت رجُلًا ببِنتٍ وأُختٍ لم تُجرِهُما في المعرفة، وأجريتهما في النكرة. وإنما منعتُهما الإجراء للعلتين اللتين تُوجبان الثِّقل، وهما التعريفُ والتأنيثُ؛ وذلك أن التاء في أُختٍ وبنتٍ هي هاءٌ جُعِلَت تاءٌ؛ لسكون ما قبلهما، فهما بمنزلة حمزة وطلحة.