277

وقوله : (تقريبا مفعول له ، لما تضمنه معنى لم ابالغ)، وهو : تركت المبالغة ، كأنه قال : تركت المبالغة في الاختصار تقريبا (لتعاطيه ، اي : تناوله ، وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه).

حاصل الكلام ، وملخص المرام ، في المقام : انه لا بد من ان يؤول الجملة الفعلية السالبة ، اعني : لم ابالغ ، بجملة فعلية موجبة ، اعني : تركت المبالغة.

(و) ذلك : لأنه (لو لم يؤول الفعل المنفى)، يعني : لم ابالغ (با) لفعل (لمثبت)، اعني : تركت المبالغة ، (على ما ذكر ، لكان المعني : ان المبالغة في الاختصار) كان ، لكنه (لم يكن للتقريب والتسهيل ، بل لأمر آخر)، كسهولة الحفظ ، ونحوها من الامور التي تقتضي الاختصار ، وهذا المعنى غير مراد قطعا ، اذ المراد نفي المبالغة فى الاختصار مطلقا.

(وهذا مبنى على ما ذكره الشيخ في دلائل الاعجاز ) وقد ينقله الشارح في باب العطف بعبارة اخرى ، لا فرق. فيما هو المقصود بينها وبين ما ذكر هنا.

(وهو ان من حكم النفي اذا دخل على كلام فيه تقييد على وجه ما)، اي : سواء كان التقييد ، بأحد المفاعيل ام احد المتعلقات الأخر ، (ان يتوجه) النفي ، (الى ذلك التقييد ، وان يقع له خصوصا) كما في قوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) حيث توجه النفى اي : النهي الى القرب حال السكر ، لا الى قرب الصلاة مطلقا.

(مثلا : اذا قيل : لم يأتك القوم اجمعون ، كان نفيا للاجتماع)

Bogga 279