الحسن والكمال لا شرط الصحة والجواز أقرب الى الصواب مما قاله السكاكي من انه شرط الصحة والجواز لا شرط الحسن والكمال لوجهين الاول ان ما قاله شهادة على النفي وما قاله الشيخ شهادة على الاثبات وقد بين في بحث الجارح والمعدل في علم الاصول أن الشهادة على الاثبات مقدم مع ان الشيخ أوثق منه في أمثال المقام.

والثانى انه يدعى امتناع المجامعة مطلقا اي سواء قصد زيادة التحقيق والتأكيد ام لا ولا دليل له على هذا الاطلاق (و) ليعلم انهم (لم يذكروا هذا الشرط في التقديم لا وجوبا) كما يقوله السكاكي في انما (ولا استحسانا) كما يقوله الشيخ فيظهر من ذلك جواز اجتماع النفى بلا مع التقديم بلا قبح مطلقا اى عند الاختصاص وعدمه (فكان دلالته) اى دلالة التقديم (على القصر اضعف من انما) فيحسن ذكر لا مع التقديم عند الاختصاص لزيادة التحقيق والتاكيد كقولك الانسان يتعجب فيضحك لا غيره.

(ثم قال عبد القاهر ان النفى فيما يجىء فيه النفى) اى فيما يجامع معه النفى اى مع الاخيرين اى انما والتقديم (يتقدم) النفى (تارة نحو ما جائني زيد وانما جائني عمرو ويتاخر) تارة (اخرى نحو انما جائني زيد لا عمرو وانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر) قال في الصحاح المسيطر والمصيطر المسلط على الشىء يشرف عليه ويتعهد احواله ويكتب عمله واصله من السطر انتهى.

(وفيه) اى في المثال الاول والثالث (بحث لان اي كلامهم في بيان الوجه الثالث من وجوه الاختلاف (في النفى بلا العاطفة) فقط (والا) اى وان لم يكن الكلام والنفى بها فقط (فلا دليل على امتناع)

Bogga 392