فصل وكيفية الاستدلال بأفعاله تعالى أن نعلم ثبوتها أولا وأنها محدثة وأن المحدث لا بد له من محدث، وأن المحدث ليس إلا الله، لكن الاستدلال بالأجسام أولى من الاستدلال بالأعراض؛ لأن ثبوتها ضروري جملة وتفصيلا، وثبوت الأعراض استدلالي جملة وتفصيلا إذا كانت غير مدركة وتفصيلا إذا كانت مدركة، ولأن الاستدلال بالأجسام يتضمن حدوث الأعراض ولا عكس، ويتضمن العلم بنفي التشبيه، وهو كمال التوحيد.

فصل

وقبل الاستدلال بالأجسام وغيرها يتكلم في حقيقة الشيء وأقسامه لأن معرفة ذلك مما يحتاج إليه في أكثر أبواب التوحيد والعدل.

والشيء في اللغة: ما يصح العلم به والخبر عنه، موجودا كان أو معدوما، قديما كان أو محدثا، ثابتا كان أو مستحيلا.

وفي الاصطلاح: لا فرق بينه وبين الذات، وهو كلما صح العلم به على انفراده.

وينقسم: إلى موجود ومعدوم.

فالمعدوم: هو المعلوم الذي ليس بموجود. والموجود: أظهر من أن يحد.

وينقسم الموجود: إلى قديم ومحدث.

فالقديم: هو الذي لا أول لوجوده /45/. والمحدث: هو الذي لوجوده أول.

وينقسم إلى متحيز وغير متحيز، ولا طريق إلى ثالث، خلافا للفلاسفة، وسيتضح.

والمتحيز: هو المختص بصفة، لكونه عليها يمنع مثله من أن يكون بحيثه، ويحتمل العرض، وهو إن لم يقبل التجزي، فهو الجوهر الفرد، وإن قبله من جهة الطول فهو الخط وإن قبله من جهة الطول والعرض فهو السطح، وإن قبله من جهة الطول والعرض والعمق فهو الجسم.

وغير المتحيز هو العرض وهو اثنان وعشرون جنسا الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والشهوة والنفرة والحياة والقدرة والفناء والأكوان والاعتمادات والتأليفات والأصوات والآلام والاعتقادات والإرادات والكراهات والظنون والأفكار.

وينقسم إلى مدرك، وهي: الخمسة الأول والصوت والألم غير مدرك، وهو سائرها.

Bogga 68