============================================================
الأمر أنها حجة ويزول ذلك عند تحقق المعرفة، والملازمة عادية على ما هو اللاثق بالخطابيات، فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما يشير إليه قوله تعالى : ولعلا بعضهم على بعض} [المؤمنون :91]، فالمحققون كالغزالي وابن الهمام(1) والبيضاوي(2) ما قنعوا بالإقناعية وجعلوها من الحقائق القطعية، بل قيل يكفر قائلها، والمسألة مستوفاة في الكتب الكلامية.
ثم اعلم أن {لو} في هذه الاية ليست لانتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء الأول كما هو أصل اللغة، بل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعين زمان، فإنه قد يستعمل بهذا المعنى في بعض المبنى.
الأدلة الخطابية النافعة مع العامة لوصول عقولهم إلى إدراكها بطريق العبارة، ومنه الدليل الخطابي قال تعالى : لؤ كان فيهماء الحة إلا الله لفسدتأ) [ الأنبياء: 22] .
انظر شرح الطحاوية للغنيمي ص 49 - 51. وانظر شرح المسايرة لابن الهمام ص49، وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي رحمهما الله تعالى 207/2.
(1) ابن الهمام: هو كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي الإسكندري، المعروف بابن الهمام. له فتح القدير شرح الهداية في 8 مجلدات، والتحرير في أصول الفقه. . وغيرها. توفي ستة 681ه.
(2) البيضاوي: المفسر الأصولي، عبد الله بن محمد علي البيضاوي، قاضي القضاة، له تفسيره المشهور، وبلوغ السول في الأصول.. وغيرها. ولد سنة 585ه وتوفي سنة 685ه . اتظر: الإمام البيضاوي للدكتور محمد الزحيلي:
Bogga 64