نسب إليها جماعة، ومنهم الحافظ هذا أبو بكر أحمد بن هارون، انتهى. وقوله: فُرُوْعٌ ١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوَ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ ١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَر ش: هذا تفريع على الموقوف، فالفرع الأول: أن يقول الصحابي: «من السنة كذا»، كما قال علي ﵁: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت» السرة في رواية أبي داود، ومن رواية ابن داسة وابن الأعرابي (١). وأن يقول: «أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا»، كما قالت أم عطية: «أمرنا أن نخرج [٢٢ - أ] في العيدين العواتق ...» الحديث، وقالت: «نهينا عن اتباع الجنائز» الحديث. وقوله: «حكمه الرفع» يعني: أنه مرفوع عندهم وعند أكثر العلماء لظهور أن النبي ﷺ هو الآمر الناهي، وأنها سنته، وخالف فريق منهم الإسماعيلي أبو بكر فقالوا: ليس بمرفوع. قال (ن) (٢): وجزم به أبو بكر الصيرفي في «الدلائل»، انتهى.

(١) أي من روايتهما لسنن أبي داود. (٢) (١/ ١٨٩).